بعد اتفاق أردوغان والسراج.. اليونان تقترح اللجوء لـ"العدل الدولية" لحل الخلاف مع تركيا
قال رئيس الوزراء اليوناني في تصريحات نشرت، يوم الأحد، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما، بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.
ووقعت تركيا اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية، الشهر الماضي، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.
وتعتبر الدولتان أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد؛ بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط، وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط، على المستويين السياسي والدبلوماسي.
لكنه أضاف: "علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكننا من التوصل لحل، فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية)، يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي".
وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية، هذا الشهر؛ لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها، ولم يرد تعليق حتى الآن من تركيا على تلك الخطوة.
وكانت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، قد اكتشفت وجود غاز قبالة سواحلها في عام 2011، لكنها على خلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة، والتي منحت فيها رخصا لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.
وتقول تركيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص تقع على جرفها القاري، أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.
وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة.
ولمحكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول.
