160 محاميًا إيرانيًا يطالبون بالتحقيق في قمع احتجاجات البنزين

طالب 160 محاميًا في إيران، يوم الاثنين، الرئيس حسن روحاني، بإجراء تحقيق في قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين، محاكمة المسؤولين المقصرين في إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المحامون في رسالة للرئيس روحاني، "إنهم يطالبون بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في احتجاجات نوفمبر الماضي، وتحديد المسؤولين المقصرين ومحاكمتهم".

وأكد المحامون أن "اختصار" هذه الاحتجاجات ووصفها بأنها "مؤامرة" خارجية و "تجاهل الأسباب الحقيقية والموضوعية وأسباب السخط والأخطاء التي لا جدال فيها والتي أدت إلى تفاقم الأزمة، لن تكون هناك أي نتيجة سوى تعميق الفجوة وتكرار حوادث مماثلة".

وقد دعا المحامون في إيران السلطات الرسمية إلى إعلان عدد القتلى والمصابين الآخرين في الاحتجاجات الشعبية التي رفعت شعارات مناهضة للنظام والحكومة.

بينما تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر، إلا أن سلطات الجمهورية الإسلامية لم تعلن بعد عن عدد القتلى.

وفي رسالتهم، وصف المحامون التقارير المصورة عن تعامل السلطات مع المحتجين في الأحداث الأخيرة بأنها "مثيرة للقلق" وتساءلوا عما إذا كان يتم اتباع قوانين الأسلحة.

ونقلت الرسالة عن بعض المسؤولين قولهم من أو من كان "قائد العملية" في الأحداث ومن أمر باستخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين المطالبين بحقوقهم.

وأضاف المحامون"إن الفصل الفوري والتأديبي والجنائي للسلطات المخالفة والمساءلة الواضحة والخاضعة للمساءلة من الشعب بصفتهم الحارس الرئيسي للدولة" هو مطلب آخر لمقدمي الرسالة.

وفقًا لما ذكره المحامون، "إن آلاف العائلات، التي تشعر بالقلق والارتباك، تشق طريقها من خلال مراكز الاعتقال والمقاضاة، لمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين".

وخلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق بث أشرطة الفيديو التي كشفت عن إطلاق النار المباشر والمتكرر على المتظاهرين في مدن مختلفة، وفي الوقت نفسه، أعلنت حاكمة مقاطعة قدس التابعة لمحافظة طهران، ليلى واثقي، أنها أمرت الشرطة شخصيًا بإطلاق النار على أي شخص دخل إلى مبنى المقاطعة.

ووفقًا لتقديرات موقع إذاعة فردا التابع للمعارضة الإيرانية، تم القبض على حوالي 8000 شخص في 21 مقاطعة خلال احتجاجات نوفمبر.