تركيا تعرقل خطط حلف الأطلسي العسكرية بسبب الخلاف حول سوريا

قالت 4 مصادر رفيعة في حلف شمال الأطلسي إن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد منح الحلف دعمًا سياسيًا أكبر لأنقرة في قتالها وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا.

وأضافت المصادر أن أنقرة أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة، وتتخذ موقفًا متشددًا خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، مطالبة الحلف بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب على أنهم إرهابيون في البيانات الرسمية.

خلافات حادة

ويعد هذا الخلاف -قبل أسبوع من انعقاد قمة الحلف في لندن في الذكرى السبعين لإنشائه- مؤشرًا للانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا.

ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن: بولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، في حالة تعرضها لهجوم روسي.

ودون موافقة تركيا سيكون الموقف أصعب بالنسبة للحلف فيما يتعلق بتعزيز دفاعاته سريعًا في هذه الدول.

واتهم مصدر دبلوماسي الأتراك بأنهم"يأخذون شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية إلى أن يحصلوا على تنازلات".

ووصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه "معرقل" في الوقت الذي يحاول فيه الحلف إثبات أنه متحد بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحلف وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحلف "مات دماغيًا".

ولدى سؤالها عن الأمر، قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونجيسكو إن لدى الحلف خططًا للدفاع عن كل الشركاء فيه، والتزامًا بأمان وأمن كل الشركاء "لا يتزعزع".

وشنت تركيا هجومها شمال سوريا بعد سحب الولايات المتحدة قواتها البالغ قوامها 1000 جندي من المنطقة الشهر الماضي، ويخشى شركاء أنقرة في حلف الأطلسي من أن يقوّض توغلها جهود مواجهة مقاتلي تنظيم داعش.

دفاع جماعي

وضع حلف شمال الأطلسي خطة الدفاع عن دول البلطيق وبولندا بناءً على طلب من هذه الدول، وذلك بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم العام 2014، ولا يوجد لهذه الخطة أي تأثير مباشر على إستراتيجية تركيا في سوريا لكنها تثير أسئلة تتعلق بالأمن على كل جبهات الحلف.

وبموجب اتفاق تأسيس الحلف العام 1949 يعد الهجوم على أي من أعضاء الحلف هجومًا على كل الأعضاء، وللحلف إستراتيجيات عسكرية للدفاع الجماعي في كل مناطق دوله الأعضاء.

وكانت تركيا تقدمت بمطالبها قبل بدء هجومها شمال سوريا، لكن الأمر تحول إلى أزمة قبل أسبوع من قمة من المقرر أن يتم فيها اعتماد وثائق أمنية.

وقال مصدران دبلوماسيان إن الأمل لا يزال يحدو مبعوثي الحلف في الوصول إلى حل وسط لأن أنقرة تريد أيضًا من الزعماء اعتماد خطة عسكرية متطورة منفصلة بشأن كيفية دفاع الحلف عن تركيا في حالة تعرضها لهجوم.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش القمة لبحث عملية أنقرة في سوريا.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية:"الجميع ينتقدهم (الأتراك)، لكن إذا استسلموا سيكون ذلك على حساب عدم التدخل في إستراتيجيتهم إزاء سوريا".