بعد تقليص دوره.. برلمانية إيرانية تدعو لـ"إغلاق" البرلمان

دعت عضو البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران، "بروانه سلحشوري" اليوم السبت، إلى تعطيل مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان"، على خلفية تقليص دوره في قضية تطبيق خطة رفع أسعار البنزين، التي أثارت موجة احتجاجات شعبية في إيران لليوم الثاني على التوالي.

وكتب الإصلاحية سلحشوري، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًا على ارتفاع أسعار البنزين، إن "البرلمان لم يكن مسؤولًا منذ وقت طويل، ويجب أن يتم إغلاق البرلمان المقبل".

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أن عملية تسجيل أسماء المرشحين للبرلمان ستبدأ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، للمشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر شباط/فبراير من عام 2020.

وأضافت البرلمانية الإيرانية، أن "الناس كانوا قلقين وتلقينا مكالمات متكررة، منذ أن أصبح البنزين بأسعار باهظة الثمن، أيها المواطنون الأعزاء، لم يكن البرلمان في موقع الصدارة لفترة طويلة".

وتابعت قائلة: "كانت لدينا دعامة واحدة للديمقراطية (البرلمان)، ويجب على الشعب أن يقرأ سورة الفاتحة على البرلمان"، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز أعقب "اجتماع صناع القرار الثلاثة (رئيس الجمهورية والقضاء والبرلمان)".

وسخرت البرلمانية الإيرانية من نظرية "الاقتصاد المقاوم"، التي أطلقها خامنئي للتعامل مع العقوبات الأمريكية، مطالبة بـ"تعطيل وإغلاق البرلمان القادم".

وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، هدّد المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، الإيرانيين الذين يحتجون منذ الليلة الماضية على رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة الإيرانية، يوم أمس الجمعة.

وألمح في مداخلة للقناة الأولى للتلفزيون الإيراني، إن "على المحتجين فصل أنفسهم عن المخالفين والذين يسعون إلى استغلال هذه الاحتجاجات"، مضيفًا أن "السلطات الحكومية والشعب لن يسمح للمعتدين بإساءة استخدام الاحتجاجات".

وبيّن المدعي العام، أنه "من المؤكد أن الناس يكرهون هذه الأفعال والسلوكيات ولا يسمحون لبعض القائمين باستغلالها"، معتبرًا أن "هذه الانتهاكات تعد جريمة بموجب القانون، وإنفاذ القانون والشرطة على علم بواجبهما في التعامل مع المخالفين على مستوى المدينة والإضرار بالممتلكات والمرافق العامة".