البرلمان الإيراني: حذف عائدات النفط من موازنة الدولة يحتاج إلى معجزة

اعتبر المتحدث باسم  البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، أن اقتراح الحكومة إعداد موازنة دون الاعتماد على عائدات مبيعات النفط يحتاج إلى "معجزة" لتحقيقه، مؤكدًا أن عائدات النفط لا تنفك عن تنظيم الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن طهران تعتمد في 70% من موازنتها على دخل مبيعات النفط، وفق تقديرات اقتصادية.

وأضاف نعمتي في تصريحات، اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة أنباء "إيلنا" المحلية "موازنتنا دومًا ما كانت ولا تزال تعتمد على النفط، بينما أستبعد أن تحدث معجزة لفصل النفط عن الموازنة في ظل حصر مصادر الدخل لدينا".

وأوضح نعمتي "ليس لدينا مصادر دخل أخرى تؤمن الموازنة سوى النفط والضرائب والرسوم الجمركية والصادرات غير النفطية، وإن كان لدينا غير هذه المصادر فيجب على الحكومة أن تجيب وتوضح ما هي".

وتابع ضمن رده على اقتراح فصل عائدات النفط عن موازنة إيران للعامين الماليين المقبلين "إذا أردنا أن نفصل موازنتنا عن النفط فيجب حينها أن يكون لدينا برنامج وتخطيط لخمس سنوات على الأقل، كي نستطيع مع مرور الوقت إغلاق شرايين النفط"، وفق ما نقلت وكالة "إيلنا".

وكان رئيس منظمة الموازنة والتخطيط في إيران، محمد باقر نوبخت، كشف في وقت سابق عن خلو الموازنة العامة من الاعتماد على دخل المبيعات النفطية، بدءًا من العام المقبل، لافتًا إلى تقديم مشروع للبرلمان لإعداد موازنة للعامين 2020 و2021 حيث لن تشهد هذه الموازنات إنفاق ريال واحد من مصادر مبيعات النفط، فيما ستركز على المشاريع العمرانية وإيجاد مليون فرصة عمل سنويًا"، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" المحلية.

في السياق، رأى تقرير إخباري نشرته صحيفة "كيهان" في نسختها اللندنية، أخيرًا، أن الحكومة الإيرانية ستعجز عن تنفيذ الموازنة على أساس فصل عائدات النفط؛ مبينًا أن "أداء الحكومة خلال الأعوام الماضية وحتى بعد الانفراجة المؤقتة للاقتصاد الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، يشير إلى حتمية عدم خلو الموازنة من النفط لعام واحد فقط وليس لعامين متتاليين".

واستند التقرير إلى رأي الخبير الاقتصادي الإيراني، عبدالحسين ساسان، الذي أكد أن "مشروع إعداد إيران موازنة لعامين متتاليين دون الاعتماد على النفط لن يساعد على النمو الاقتصادي"، معتبرًا أن "هذه الموازنة ستواجه مشكلات كبيرة، نظرًا لاعتمادها على حسابات غير دقيقة في صياغتها".

ويشهد النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات، لا سيما منذ فرض الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على قطاعات اقتصادية عدة لطهران، أبرزها النفط، حيث أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها تصفير صادرات النفط الإيراني في خضم جهودها لوقف نظام طهران عن دعم الإرهاب في المنطقة.