للبيع "شبشب" مستعمل وزجاجات نبيذ.. كاتب تركي يرصد مظاهر غريبة للأزمة الاقتصادية في بلاده

تعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية مستفحلة ضربت مفاصل الاقتصاد التركي، وامتدت تأثيراتها لتصل المواطن العادي، الذي عزف عن اقتناء حاجياته من الماركات العالمية، ولجأ إلى محلات ومواقع بيع الأشياء المستعملة، التي تتميز بأسعارها الرخيصة.

الكاتب التركي هاكان غولسيفان، نشر مقالًا في موقع "توكنماز خبر" التركي حمل عنوان "الأزمة الاقتصادية في تركيا تحيل حياة البسطاء إلى جحيم.. المضحك المبكي، هل ترغب بشراء حذاء مستعمل؟"، أكد فيه أن مواطني تركيا باتوا اليوم يبيعون مقتنيات كانوا في السابق يرمونها بالقمامة، أو يتنازلون عنها لجامعي الأشياء المستعملة، وهو مؤشر يدل على حال هؤلاء وواقعهم الاقتصادي المتردي.

عروض غريبة

وقدم الكاتب نماذج من الأغراض المعروضة للبيع على مواقع الإعلانات، والتي لم تكن معروفة في قاموس المواطن التركي بل غريبة عليه، ومنها "إعلان لبيع شحاطة (شبشب) مستعملة!"، وتابع "صادفت إعلانًا يحاول بيع عبوات بلاستيكية مستعملة في (دوزجه) بسعر 85 قرشًا للعبوة الواحدة. أما في إزمير فصادفت إعلانًا لشخص يحاول استئجار حاملة لوحة الرسم مقابل مبلغ 10 ليرات أسبوعيًا!.. مواطن آخر في آيدن يحاول بيع أنابيب مدفأة مستعملة، وآخر في غازي عينتاب يضع إعلانًا لتأجير مضخم صوت يستخدم في احتفالات المولد مقابل 35 ليرة".

وتوقف غولسيفان عند ما قال إنه "الإعلان الأغرب"، وهو لشخص "يحاول بيع 300 سدادة خشبية مستعملة لزجاجات النبيذ مقابل 100 ليرة في منطقة أتاشهير في إسطنبول! وفي منطقة عثمان غازي يحاول أحدهم بيع صندوق تلميع الأحذية الخاص به على إحدى صفحات الإنترنت مقابل 200 ليرة".

وشدد كاتب المقال على أن الأزمة الاقتصادية في تركيا كشفت مظاهر غريبة، مضيفًا "نحن نصادف كل يوم أعدادًا متزايدة من الباحثين في القمامة بالشوارع، كما تزداد أعداد المترقبين لمخلفات الأسواق من الفواكه والخضراوات الفاسدة".

أسباب الأزمة

وأشار إلى أنه من الممكن القول إن "هنالك مشكلة تغذية كبيرة بدأت تظهر في المناخ السائد، الذي وصلت فيه البطالة إلى مستويات لا يمكن تصديقها، وهي في تعاظم مستمر كلما تعمقت مسألة عدم المساواة في توزيع الدخل، وتركيا تحتل المرتبة الثانية بعد صربيا من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل في أوروبا".

واستند الكاتب لمعطيات مؤسسة الإحصاء التركية، التي أظهرت أن "حصة فئة الـ 20 بالمئة الأكثر دخلاً في تركيا بلغت 47.6 بالمئة من مجموع الدخل العام، في حين بلغت حصة الـ 20 بالمئة الأقل دخلاً 6.1 بالمئة فقط في عام 2018". وأضاف "عندما تنتقلون إلى الشرائح العليا والسفلى فإن الفرق يصل لأبعاد مذهلة".

وخلص هاكان غولسيفان إلى التأكيد على أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في تركيا تزيد من وطأتها "الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الحكومة، حيث يدفع الأشخاص من الفئة الأعلى دخلاً نفس الضريبة التي يدفعها الأشخاص الأقل دخلاً عندما يشترون شيئًا من المتاجر". وهي حيلة تلجأ إليها السلطة التي لا تفرض الضرائب على الأغنياء، وفق تعبيره.