الصحف العالمية: تساؤلات حول قيمة شركة أرامكو الحقيقية.. ونشاطات روسيا تقلق البريطانيين

ناقشت صحف عالمية، اليوم الثلاثاء، عدة موضوعات مهمة بينها تساؤلات حول اكتتاب شركة أرامكو السعودية وقيمة الشركة الحقيقية التي قدرتها السعودية بـ 2 تريليون دولار، بينما قدرتها شركات مستقلة بما يتراوح بين 1.2 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار.

وسلطت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، الضوء على مطالب بكشف تقرير يوضح أنشطة روسيا غير المشروعة في بريطانيا، والذي يبدو أن الحكومة تحاول تأجيله إلى ما بعد انتخابات 12 ديسمبر.

تساؤلات حول قيمة شركة أرامكو الحقيقية

ركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على تقييم قيمة شركة أرامكو السعودية للنفط بعد قرار طرح اكتتابها العام.

وكان هذا السؤال أحد الأسئلة العديدة التي لم تتم الإجابة عنها يوم الأحد عندما أعلنت الشركة المهيمنة على سوق النفط العالمي أنها ستبيع حصة للمستثمرين، فلم تحدد أرامكو العديد من الأشياء المهمة المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك حجم الحصة التي ستبيعها أرامكو وبأي سعر.

وفي الأسابيع الأخيرة، قدّر محللو القطاع الخاص أن عملية البيع ستنتج عن تقييم أقل من الهدف المتمثل في 2 تريليون دولار، والذي حدده ولي العهد منذ أكثر من 3 سنوات.

وقدر المحللون في شركة بيرنشتاين للاستثمار أن "القيمة العادلة" لأرامكو تتراوح بين 1.2 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار، وفي مذكرة لعملائها يوم الاثنين، قالت الشركة إنها اعتمدت في التقدير على مقاييس مثل الأرباح الموزعة وتوقعات الأرباح.

دعوات للكشف عن تقرير خاص حول نشاطات روسيا في بريطانيا

وتناولت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية تعرض حكومة بوريس جونسون لضغوط شديدة بسبب تقرير برلماني خاص عن أنشطة روسا غير المشروعة المزعومة في بريطانيا، حيث طالبه مسؤولون أمنيون ووزراء سابقون بارزون بالتوقف عن حجب التقرير.

ويُعتقد أن التحقيق الذي أجرته لجنة الاستخبارات والأمن العام بحث في مزاعم محاولات موسكو للتأثير على حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأموال الروسية التي تذهب إلى مؤسسات المملكة المتحدة، بما في ذلك التبرعات الكبيرة المقدمة إلى حزب المحافظين.

وتأتي هذه المطالب بعدما أكدت وكالات الأمن والمخابرات أن جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات الحساسة قد اتخذت بالفعل، وأنها ليس لديها أي اعتراض على نشر التقرير على الملأ.

ومن جانبها قالت الحكومة إن التأخير في نشر التقرير يرجع للحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة النطاق حتى لا يضر بالأمن القومي، ما يعني أنه من المرجح أن يتم نشره بعد الانتخابات في 12 ديسمبر.

إلا أن كبار المسؤولين العموميين السابقين، بمن فيهم وزير الحكومة السابق اللورد بتلر ومستشار الأمن القومي السابق ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة اللورد ريكتس والمراجع المستقل السابق لقانون الإرهاب اللورد أندرسون، قد رفضوا هذه الأسباب.

وزير الاتصالات الإيراني "مشكلة وليس حلًا"

وركزت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية على الدور الذي يُزعم أن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد قد لعبه في إصلاح إيران، مشيرة إلى أنه المشكلة وليس الحل.

كانت الرواية الرسمية أن محمد جواد كان معارضًا لقرار حظر تطبيق "تليغرام" الشهير للمراسلة، ويطالب بحرية المعلومات والوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه واجه قوى متشددة أقوى منه أجبرته على ذلك.

إلا أن خلفية الوزير ترجح غير ذلك، فمن عام 2002 إلى 2009، عمل جواد في القسم الفني بوزارة الاستخبارات، حيث كان يعمل على مراقبة وتتبع الصحفيين والناشطين وغيرهم من المواطنين من أجل تحديد وقمع المعارضة. وهذا "القسم الفني" طور بنية تحتية للمراقبة المحلية من أجل مساعدة وزارة الاستخبارات في هذا السعي.

وعلاوة على ذلك، كان جواد من بين الذين حققوا مع المحتجين المعتقلين خلال حملة القمع التي جرت في عام 2009، والتي أسفرت عن سجن الكثيرين.

وبشكل عام، لم تحقق إيران حرية الإنترنت في عهد جواد. ووصف تقرير "حرية الإنترنت لعام 2018" الشبكة في إيران بأنها "غير حرة" بسبب العوائق التي تحول دون الوصول إلى الإنترنت، والقيود التي يفرضها النظام الإيراني على المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين، حيث أتت البلاد في المرتبة قبل الأخيرة لتتفوق على الصين فقط في حرية الإنترنت، وهو نفس المركز الذي احتلته في عام 2017، عندما تولى جواد منصبه في أغسطس من ذلك العام.

الألمان يخشون من فشل ديمقراطيتهم 

وسلطت صحيفة "التايمز" الضوء على استطلاع جديد مثير للقلق، يكشف اعتقاد نصف الألمان بأن ديمقراطيتهم في خطر، وخوفهم على حكم القانون في المستقبل.

أشار استطلاع مركز "يوجوف" الذي اشتمل 13 ألف شخص من 7 مدن سوفييتية سابقة، والذي تم بتكليف من مؤسسة "المجتمع المفتوح" التي تتخذ من برلين مقرًا لها، بتمويل من الملياردير الليبرالي "جورج سوروس"، إلى انتشار انعدام الثقة على نطاق واسع تجاه وسائل الإعلام وحكومة أنجيلا ميركل.

إذ قال واحد من كل 3 مشاركين في الاستطلاع إنهم يخشون انتقاد الحكومة علنًا، وكشف غالبية الشباب الألماني أنهم يشعرون أن حرية التعبير عن الرأي في خطر. وخلص التقرير إلى أن الديمقراطية هشة بشكل خطير في جميع أنحاء البلاد.