البرلمان الإيراني يدرس خطة لمنع بث الاعترافات عبر الإعلام

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني "علي أصغر يوسف نجاد"، اليوم الاثنين، عن خطط لحظر تسجيل وبث الإعترافات من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي وباقي وسائل الإعلام الأخرى.

وذكرت إذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية، إن هذه الخطة صاغها عدد من أعضاء البرلمان الإيراني ويجب أن ترسل إلى اللجنة ذات الصلة من قبل هيئة رئاسة البرلمان قبل عرضها على النواب للتصويت.

وفي 29 من سبتمبر الماضي، أعلن النائب البرلماني عن التيار الإصلاحي محمود صادقي، أن خطة ذات شقين "تحظر تسجيل وبث الاعترافات من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية ووسائل الإعلام الأخرى" تم تحويله إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وبالإضافة إلى حظر "تسجيل الاعترافات وبثها"، تقترح المسودة "الحكم على المذيع بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بالإضافة إلى شرط استعادة كرامته المتهم".

واقترح جزء آخر من الخطة أنه "إذا تم تسجيل الاعترافات وبثها بناء على أوامر من المسؤولين أو الوكلاء الحكوميين، سيتم الحكم على الوكيل الأمني لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات مع فصله عن عمله (الخدمة) بالإضافة إلى العقوبة المذكورة أعلاه".

وفي الأشهر القليلة الماضية، تعرضت قضية مازيار إبراهيمي لانتقادات واسعة لتسجيلها وبث اعترافات المتهمين.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني، مازيار إبراهيمي في سبتمبر 2012، وهو يعترف باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين بالتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وبعد ذلك ثبت عدم صحة تلك الاعترافات والتهم، وجرى إطلاق سراحه وغادر إيران إلى ألمانيا، بعدما تبين وفق فيلم وثائقي بثته شبكة بي بي سي الفارسية، قال إن "اعترافاته كانت مزورة وأنه أُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب".

ومازيار إبراهيمي اعتقلته وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012، فيما جرى إعدام زميله "مجيد جمال فشي" في 15 من يونيو من العام ذاته بقرار من محكمة الثورة برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي بعد إدانته بالمشاركة في اغتيال علماء نوويين.