تقرير: قضاء إيران وقبضة رئيسي في وجه الحراك الشعبي والمدني في إيران
تتوسع في إيران حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات تستهدف نشطاء مدنيين وبيئيين وحتى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم السلطات القضائية هذه القضايا للرأي العام على أنها قضايا فساد اقتصادية؛ وذلك ضمن نهج جديد للسلطة القضائية منذ ترأس رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي القضاءَ في إيران.
وأكد تقرير إخباري إيراني جاء بعنوان: "القبضة الحديدية للسلطة القضائية في وجه النشطاء المدنيين" أن القضاء في إيران تحت رئاسة رئيسي يعمل بنشاط غير مسبوق على تلميع صورة القضاء وإبراز عزمه على مكافحة الفساد حتى داخل أروقة القضاء ذاته.
ولفت التقرير المنشور يوم الاثنين على موقع "إيران واير" المعارض أن رئيسي يعمل على إعادة فتح بعض الملفات والقضايا المهمة في عهد سلفه صادق لاريجاني حتى مع إصدار أحكام بإعادة النظر في هذه القضايا؛ ما يُهدّد النشطاء المحبوسين على ذمة هذه القضايا بأحكام مشددة بالسجن.
ونوه التقرير إلى أن الحملة التي تشنها السلطة القضائية في عهد رئيسي ضد النشطاء المدنيين تعمل على تعميم قضايا هؤلاء النشطاء مع المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي ضمن تغطية السلطات لفحوى هذه القضايا بهدف ضرب الحراك الذي يقوده هؤلاء النشطاء في الشارع الإيراني ومواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام.
واعتبر أن القائمين على السلطة القضائية في عهد رئيسي باتوا كأقرانهم في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني متيقنين من خطر النشطاء المدنيين على المناخ السياسي، ولهذا يعملون على فرض السيطرة على أنشطة النشطاء المدنيين.
ورأى أنه بالتزامن مع حالة الهدوء التي تشعر بها أجهزة القضاء في إيران مع تصاعد موجة الاعتقالات والمحاكمات بحق النشطاء المدنيين وما يُخيل لهم بالسيطرة على محركي الشارع، تظهر حالة من الارتباك والخوف بالمقدار ذاته وربما أكبر لدى القضاء تجاه التحولات الاجتماعية للمواطنين والتي ستفضخ الخلل بالبنية الحاكمة لنظام الجمهورية الإسلامية.
وأكد أن أبرز أجهزة النظام الإيراني وعلى رأسها الحرس الثوري وقوات الأمن والقضاء وسائر المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية بدأت حملة واسعة وجهودًا كبرى لمواجهة التحولات الاجتماعية للمواطنين إلا أنها لم تسجل توفيقًا يُذكر حتى الآن.
ويندد نشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج إيران بحملة الاعتقالات التي تطال النشطاء المدنيين في عهد رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية، فيما انتقدوا تعيينه في هذا المنصب لما له من سجل حافل في انتهاك حقوق الإنسان ودوره في تصفية وإعدام الآلاف من معارضي النظام.
