"محكمة العدل" تبدأ مرافعات حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، وفق رويترز.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولاً في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

وتعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية لفحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة حماس في إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي عليها.

وتأتي الجلسات وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم "المحكمة العالمية"، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو/ تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

يشار إلى أن إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.