التنافس في الصلاحيات يشعل خلافات جديدة في حكومة نتنياهو
يواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة جديدة، على إثر رفض وزير الدفاع يوآف غالانت نقل الصلاحيات الخاصة بوزارته لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.
وبموجب الاتفاقيات الائتلافية، يشغل سموتريتش منصبي وزير المالية ووزير ثانٍ في وزارة الدفاع.
كما تم الاتفاق على منحه صلاحيات خاصة تجعله مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وعن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "غالانت رفض خلال لقاء جمعه بنتنياهو وسموتريتش، الليلة الماضية، منح زعيم الصهيونية الدينية الصلاحيات الخاصة التي نص عليها الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "غالانت أكد خلال الاجتماع رفضه أن يكون هناك قائدان للجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن "غالانت شدد على ضرورة عدم المساس بالتسلسل القيادي في وزارة الدفاع والجيش".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن "غالانت أكد خلال الاجتماع أنه لم يشارك في الاتفاقيات الائتلافية بين نتنياهو والأحزاب اليمينية، وأنه لم يبدِ رأيه فيما يتعلق بقضايا الإصلاحات الأمنية في تلك الاتفاقيات".
وأكدت المصادر أن "غالانت أبدى تحفظاً واضحاً بشأن نقل الصلاحيات لسموتريتش، خاصة وأنها تتعلق بالمسألة الأمنية"، متابعةً: "يعتقد وزير الدفاع وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن القضايا المتعلقة بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية هي قضايا أمنية، وليست مدنية".
ويهدد موقف غالانت استقرار الحكومة الإسرائيلية، التي تقوم على أساس التعهدات التي قطعها نتنياهو لشركائه في الأحزاب اليمينية، والتي أثارت انتقادات حادة داخل إسرائيل وخارجها، وتسببت بقلق دولي من حكومة نتنياهو.
وحسب الصحيفة، فإن "نتنياهو أوضح بدوره لغالانت أنه يتوجب عليه احترام الاتفاقيات الائتلافية، وشدد على أن حكومته لا تريد التعامل مع القضايا المدنية في الضفة الغربية من خلال الجيش، وأن صلاحيات سموتريتش لا تمثل انتزاعاً للصلاحيات الأمنية لوزير الدفاع".
يذكر أن حزب "الصهيونية الدينية" اتهم غالانت بمنع نقل الصلاحيات لسموتريتش، وذلك على إثر الخلاف الذي دار بين الوزيرين، الجمعة الماضية، عقب إخلاء الجيش الإسرائيلي لبؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
