القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة، ماريان الحويّك، تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وتحقّق دول أوروبية عدّة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني "راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود"، ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك لعبت دوراً بارزاً في هذا "المخطّط الإجرامي" المفترض.

وقال مصدر قضائي لـ"فرانس برس" إنّ "قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة".

وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.

وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".

وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.

واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن التدفّقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

وفي نهاية آذار/مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خيرالدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.

كذلك وجّه القضاء الفرنسي في حزيران/يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

لكنّ سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية تمّوز/يوليو المقبل ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.

وتغيّب سلامة في 16 أيار/مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.

وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".