بوريس جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي في قضية تضارب مصالح‎

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسًا لبلدية لندن بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.

وكان جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية تموز/يوليو ضربات عديدة من البرلمان والقضاء بمواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، رئيسًا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.

وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان الجمعة أنها قامت بإبلاغ "المكتب المستقل للشرطة المسلكية، الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييمًا حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون".

وقالت الإدارة إن "أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى".

ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني (11 ألفًا ومئتي يورو) وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها "إينوتيك". كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك.

وذكرت "صنداي تايمز" أن "أركوري حصلت أيضًا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة"، مضيفة أنها "نجحت أيضًا في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه إسترليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك".

لكن هذا المبلغ الأخير جمد بقرار من الحكومة الصيف الماضي، ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.