إسرائيل تلجأ لحيلة جديدة تسمح للمستوطنين بتملك أراض فلسطينية في الضفة الغربية
كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن إسرائيل بدأت تلجأ إلى حيلة جديدة من أجل السماح للمستوطنين الأفراد بتملك أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وقال التقرير، الذي أصدره "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان"، إن طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش، حضرت وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع المخططات التي تلوح بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة.
وذكر التقرير أن تلك الخطوة انتظرها المستوطنون منذُ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة الغربية يكبح التوسع الاستيطاني المنشود واعتبرتها مصادر إسرائيلية بأنها خطوة غير مسبوقة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم إرسال وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل طلبت من القانونيين بحث إمكانية إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وقد كان جوابها الأولي إيجابيًّا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود؛ ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة.
ولا تزال "الإدارة المدنية" للاحتلال تحتفظ بسجل الأراضي بالضفة الغربية، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".
ويشار إلى أنه من غير المسموح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة بشكل مباشر، إذ تتم هذه الصفقات عادة عبر شركات سمسرة صهيونية وإجراءات تحتاج إلى موافقة من الإدارة المدنية للاحتلال، طبقًا للقانون الساري حتى الآن، وهو الأمر العسكري الذي يستند إلى القانون الأردني المعتمد قبل عام 1967، الذي يمنع الشراء المباشر لأراضي الضفة لغير الفلسطينيين أو الأردنيين.
