لماذا فرضت أمريكا عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية؟
سلط تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، الضوء على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت هذه المرة 3 مراكز للأبحاث الفضائية، في وقت تتصاعد فيه أزمة الأنشطة النووية الإيرانية.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "كيهان.لندن"، أن "إدراج المؤسسات الإيرانية العاملة في الأبحاث الفضائية، يُثبت تورط هذه المؤسسات في تطوير الأنشطة الصاروخية للنظام الإيراني، حيث تؤكد العقوبات مواصلة طهران التجارب الصاروخية".
وحسب الصحيفة، فإن "المؤسسات التي أُدرجت في قائمة العقوبات، هي وكالة الفضاء الإيراني وهي عبارة عن مركز أبحاث حكومي يتبع وزارة الاتصالات، ومركز أبحاث الملاحة الفضائية التابع لوزارة العلوم، وأخيرًا مركز الأبحاث الفضائية المدرج تحت مركز الملاحة".
وأضافت أن هذه العقوبات تبعث برسالة لقادة الدول التي تؤيد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، أن طهران لا تزال باقية في تنفيذ تهديدها بمواصلة تطوير برامج عسكرية كما كان بالسابق قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، لافتة إلى أنه "لطالما عمل النظام الإيراني على إنكار وإخفاء أي تجارب فضائية، فيما أجبره الانفجار الأخير الذي وقع أثناء إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا، على الاعتراف بفشل هذه التجربة".
وكشفت الصحيفة أن التجربة الفضائية الأخيرة هي الثالثة لطهران منذ شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، التي انتهت بالفشل، حيث لم تنجح إيران في إطلاق صواريخ تحمل أقمارًا صناعية ما ينفي ادعاءات الجمهورية الإسلامية بتطويرها الصناعات الصاروخية والفضائية.
وأشارت إلى أن "تكرار فشل تجارب إيران الفضائية جعلها في موقف صعب، خاصة بعد ورود احتمالين لفشل هذه التجارب؛ الأول الخلل الفني وفق ما أعلنه المسؤولون وهو دليل على عجز طهران عن هذه الفضائية، والثاني هو محاولة تخريب أمريكية لضرب هذه التجارب وهو الاحتمال في حال طرحه يُمثل اعترافًا إيرانيًا بهزيمة كبرى أكبر من الاعتراف بفشل التجربة فحسب".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "بلاده فرضت عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة ولاستخدامها ستارًا لتحديث برامجها للصواريخ الباليستية".
