أحزاب المعارضة في إثيوبيا تهدد بمقاطعة الانتخابات

هدد تحالف لأحزاب المعارضة في إثيوبيا يوم الثلاثاء بمقاطعة الانتخابات العامة التي ستجري العام المقبل إذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات الذين يعتبره متحيزًا لصالح الحزب الحاكم.

وتشهد إثيوبيا انتخابات برلمانية بشكل منتظم منذ تولي حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية السلطة في 1991، ولكن مع استثناء واحد هو أنها لم تكن بها أي منافسة.

وعين الحزب الحاكم أبي أحمد رئيسًا للوزراء العام الماضي بعد احتجاجات ضد الحكومة استمرت ثلاثة أعوام متعهدًا بإجراء إصلاحات من بينها إجراء انتخابات تعددية جديرة بالثقة في 2020.

لكن أحزاب المعارضة تقول، إن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات الشهر الماضي في البرلمان، حيث يشغل الحزب الحاكم كل المقاعد، زادت الأمر صعوبة عليها. ونص أحد التعديلات على زيادة عدد التوقيعات اللازمة لتسجيل حزب عام من 1500 إلى عشرة آلاف توقيع. وستحتاج الأحزاب الإقليمية إلى أربعة آلاف توقيع بعد أن كانت 750 توقيعًا.

وتشعر المعارضة باستياء -أيضًا- من تعديل آخر يلزم موظفي الحكومة الذين يرشحون أنفسهم لمناصب عامة أن يأخذوا إجازة دون مرتب.

وقال جيرما بيكيلي نائب رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية الذي يمثل 107 جماعات معارضة "القانون أُقر على عجل دون معالجة مطالبنا.

"في حالة تطبيق (هذا القانون) دون معالجة مخاوفنا فإن ذلك سيمثل تكرارًا لما حدث في الانتخابات السابقة التي فاز فيها الحزب الحاكم بنسبة 100 في المئة. لا نريد أن نكون جزءًا من هذا".

ويمثل التناحر العرقي تهديدًا أيضًا للانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات في يونيو حزيران، إن أعمال العنف قد تؤجل الانتخابات بعد أن أدت إلى نزوح 2.4 مليون نسمة من ديارهم وفقًا للأمم المتحدة.

وتم بالفعل تأجيل إحصاء عام للسكان مرتين .