قرار بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية ووريث مجموعة "سامسونغ"
أمرت المحكمة العليا الكورية الجنوبية، الخميس، بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك غون-هي، ووريث إمبراطورية "سامسونغ"، لي جا-يونغ، في إطار فضيحة الفساد المدوية التي شكلت ضربة لأول شركة منتجة للهواتف الذكية في العالم.
وحاليًا تمضي بارك (67 عامًا) ، أول امرأة انتخبت رئيسة لكوريا الجنوبية، عقوبة بالسجن 25 عامًا؛ بعدما أدينت في الاستئناف، العام الماضي، بالفساد واستغلال السلطة.
وكان لي، نائب رئيس "سامسونغ إلكترونيكس"، نجل رئيس مجموعة "سامسونغ"، قد حصل في الاستئناف، في شباط/فبراير 2018، على تخفيف عقوبته من السجن خمس سنوات إلى عقوبة مع وقف التنفيذ.
والخميس، أمرت المحكمة العليا، بإعادة محاكمة بارك ولي؛ بحجة ارتكاب المحكمة أخطاء.
وبعد محاكمة دامت 10 أشهر، حكم على بارك، في نيسان/أبريل 2018، بجرائم عديدة.
وأدينت بتلقي أو طلب أكثر من 20 مليون دولار من شركات كورية جنوبية، وتقاسم وثائق سرية، ووضع فنانين ينتقدون سياستها على "لائحة سوداء"، وصولًا إلى إقالة مسؤولين كانوا يعارضون استغلالها للسلطة.
وألغت المحكمة العليا لأسباب إجرائية، قرار الاستئناف، مؤكدة أنه كان يتعين على المحكمة إصدار قرار منفصل في الشق المتعلق بالفساد في هذه القضية المعقدة.
وقال رئيس المحكمة، كيم ميونغ-سو: "سنرفع الملف أمام محكمة سول العليا".
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن هذا القرار قد يكون بمثابة نبأ سيئ لبارك؛ لأنها قد تتعرض في النهاية لعقوبة أطول في حال إدانتها في محاكمتين منفصلتين.
وكانت الفضيحة، قد كشفت النفوذ الكبير الذي مارسته على الرئيسة، شوي سون- سيل (صديقتها منذ 40 عامًا)، والتي لم تكن تتولى أي منصب رسمي.
ولوحق لي، لدفع "سامسونغ"، ملايين الدولارات لشوي سون- سيل، للحصول على خدمات سياسية، وفق النيابة.
واعتبر القاضي كيم، الخميس، أن قرار المحكمة العليا الذي كان يصب في مصلحة لي، "كان تفسيرًا سيئًا جدًا للقانون حول الفساد".
ورأت المحكمة العليا، أن الأحصنة الثلاثة بقيمة 2,5 مليون يورو، التي قدمتها "سامسونغ"، لمركز الفروسية الذي تملكه ابنة شوي، دليل على الفساد.
