مقرر أممي يهاجم إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإعدام الأطفال – إرم نيوز‬‎

مقرر أممي يهاجم إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإعدام الأطفال

مقرر أممي يهاجم إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإعدام الأطفال

المصدر: طهران-إرم نيوز

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، إن هناك ”قيودًا متزايدة“ العام الماضي على الحق في حرية التعبير والحرية وإجراء محاكمة عادلة في البلاد، مهاجمًا طهران بسبب العدد الكبير في عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام ما لا يقل عن 7 أطفال.

وجاءت تعليقات جاويد رحمان في تقرير بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية في إيران“، كتب الشهر الماضي وتم تعميمه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 آب/أغسطس الجاري.

وأعرب عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وقال المقرر الأممي إن العديد من جرائم عقوبة الإعدام لا تعد جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران العام 2018 كان الأدنى منذ العام 2007، لكنه أضاف أن الرقم ”لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات في العالم“.

وبين جاويد رحمان أن سبب الانخفاض العام هو تطبيق تعديل العام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي خفّض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات من 231 في العام 2017 إلى ما يقدر بنحو 24 في العام 2018.

لكنه أشار إلى أنه تم إعدام 7 مذنبين أطفال في العام 2018، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا بتهمة الاغتصاب والسرقة، وقال رحمان إنه ”أُرغم على الاعتراف تحت التعذيب“.

وكرّر رحمن بيانًا صادرًا عن رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن إعدام المذنبين الأطفال ”محظور تمامًا ويجب أن ينتهي على الفور“، معربًا عن قلقه إزاء ما أسماه الاعتقال التعسفي والاحتجاز، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين المزدوجين والأجانب.

وقدر أن هناك ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل، مستشهدًا على وجه التحديد بالإيراني النمساوي كامران غاديري، المحتجز منذ كانون ثاني/يناير 2016 ويعاني من ”ورم في ساقه“.

وأشار تقرير رحمان إلى انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية، كما هاجم خبير الأمم المتحدة طهران لمعاملة الأقليات العرقية، بما في ذلك العرب الأحوازيون والأتراك، الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد.

ويعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف مقررين خاصين وخبراء مستقلين للتحقيق بموضوع محدد لحقوق الإنسان أو وضع بلد وتقديم تقرير عنه، وتقول الأمم المتحدة إن المناصب فخرية، والخبراء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة أو تدفعهم المنظمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com