خبيرة أممية تطلب من باريس استعادة متشددين فرنسيين محكومين بالإعدام في العراق
طلبت خبيرة في الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة من الحكومة الفرنسية استعادة سبعة من رعاياها محكوم عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الإرهاب" ومحاكمتهم في فرنسا؛ لأن محاكمتهم في العراق "لم تكن عادلة".
ووجّهت أنييس كالامار، المقررة الخاصة بشأن الإعدامات خارج نطاق القانون والتعسفية وتلك التي تتم من دون محاكمة، رسالة في هذا الاتجاه إلى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وعلى غرار كل خبراء الأمم المتحدة، لا يُلزم رأي كالامار الأمم المتحدة وهو ليس ملزمًا بالنسبة لباريس أيضًا.
وتعدد المقررة الخاصة في بيان أسماء المتشددين الفرنسيين السبعة الذين أوقفوا في سوريا ونُقلوا إلى العراق "بناءً على طلب مزعوم من الحكومة الفرنسية أو بضلوعها المحتمل بذلك".
وأضافت في هذا الإطار أنّه "بعيد نقلهم إلى العراق قد يكونون تعرضوا للتعذيب وإلى أشكال أخرى من المعاملة السيئة".
وتابعت كالامار أنّه "بناء على مزاعم خطيرة، قد تكون الأحكام صدرت في ختام محاكمات غير عادلة، دون تمكين المتهمين من الاستفادة من تمثيل قضائي مناسب ولا من مساعدة قنصلية فعلية".
واتهمت الخبيرة الأممية النظام القضائي العراقي بأنه "يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة جدًا، بحيث أن أحكام الإعدام تُنفّذ بشكل منتظم ضد (أشخاص) يُشتبه بأنهم أعضاء في (تنظيم) داعش".
واعتبرت أنه "في ظل هذه الظروف تصبح عمليات نقل أشخاص إلى العراق لمحاكمتهم غير قانونية". وقالت إنها تشعر "بالاضطراب الشديد" إزاء المزاعم التي تفيد بأن باريس قد تكون لعبت دورًا في عمليات النقل هذه.
وتابعت كالامار: "لا يحق لدولة فرض عقوبة الإعدام في انتهاك للقانون الدولي. وبالتالي، لا يمكن لأي دولة أن تقدّم لها مساعدة عندما يكون متاحًا فرض عقوبة الإعدام بهذه الطريقة".
وتطلب كالامار بالتالي من فرنسا العمل كي يتمكن رعاياها المحكوم عليهم وكذلك أولئك الذين ينتظرون محاكمتهم في العراق، "من العودة إلى بلادهم كي تتمّ ملاحقتهم وفقًا للقانون الدولي، بهدف إحقاق العدالة".
وحُكم على مئات الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد في العراق لانتمائهم إلى تنظيم داعش المتشدد، بينهم 11 فرنسيًا محكومين بالإعدام وثلاثة بالسجن المؤبّد.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن حكومته لن تخفف العقوبات بحق المتشددين الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام.
وأرسلت الفصائل الكردية في سوريا الفرنسيين الـ11 في مطلع حزيران/يونيو إلى العراق.
وتبدو فرنسا ودول أوروبية أخرى مترددة في استعادة رعاياها الذين يُشتبه بالتحاقهم بتنظيم داعش.
