طموح تركيا باجتياح شرق الفرات يتقلص إلى غرفة عمليات مشتركة...هل لجمت واشنطن جموح أردوغان؟

أظهرت التهديدات التركية الأخيرة، باجتياح شرق الفرات، أن أنقرة على وشك تنفيذ عملية عسكرية جديدة، غير أن الأنباء القادمة من أنقرة، اليوم الأربعاء، تشير إلى أن التلويح بالتدخل العسكري كان مجرد محاولة لرفع سقف الشروط التركية، وتحفيز المفاوضات مع الولايات المتحدة التي انتهت بالإعلان عن إقامة مركز عمليات مشترك.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تأسيس مركز عمليات مشترك في تركيا للتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة المزمعة إقامتها شمال سوريا، لنزع فتيل التوترات بين الجيش التركي المتأهب على الحدود، وبين قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على منطقة شرق الفرات.

وأوضحت الوزارة التركية، في ختام المباحثات التي جرت في أنقرة بين مسؤولين عسكريين أمريكيين ونظرائهم الأتراك، أن البلدين اتفقا أيضًا على اتخاذ إجراءات إضافية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ولم تقدم الوزارة التركية أي تفاصيل بخصوص هذا الاتفاق، وطبيعة المنطقة الآمنة المرتقبة، والجهات التي ستشرف عليها، كما أن واشنطن لم تصدر أي تعليق، حتى اللحظة، علمًا بأن مساحة هذه المنطقة وعمقها داخل الأراضي السورية، كانت مثار خلاف حادٍ بين أنقرة وواشنطن، طوال الأشهر الماضية.

وكانت واشنطن اقترحت، في الجولة الأولى من التفاوض، نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، منطقة آمنة عبارة عن شريط منزوع السلاح لمسافة 5 كيلومترات تعززها منطقة إضافية خالية من الأسلحة الثقيلة لمسافة تسعة كيلومترات، مما يجعل الامتداد الكامل للمنطقة داخل سوريا أقل من نصف المساحة التي كانت تريدها تركيا.

وبالنظر إلى الاندفاع التركي وتهديد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن الحملة العسكرية ضد شرق الفرات باتت وشيكة، وأن بلاده ستدفع ثمنًا باهظًا إن لم تنفذ تلك العملية العسكرية، فإن هذا "الاتفاق المتواضع"، بحسب وصف المراقبين، لا يبدو أنه يلبي طموحات أنقرة.

ورجح خبراء أن الوفد الأمريكي المفاوض في أنقرة مارس ضغوطًا جمة بهدف "لجم" الحماس التركي في السعي إلى القضاء على قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، دون أن يستبعدوا أن هذه الأخيرة ربما قدمت، من جانبها، تنازلات في ملفات أخرى لإقناع الجانب التركي بالتهدئة.

وأضاف الخبراء أن واشنطن قد تكون أغرت تركيا بإبداء مرونة حيال صفقة الصواريخ الروسية إس 400، وهو الملف الخلافي الأحدث الذي أغضب الإدارة الأمريكية، والتي لوحت بفرض عقوبات على حليفتها في حلف الناتو، دون أن يصدر أي أمر رسمي، بهذا الصدد، حتى اللحظة، كما أن البلدين منقسمان حول العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، وعلى رفض تسليم رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف العام 2016، وتطالب بتسليمه له.

ورغم غموض البيان التركي بشأن مركز العمليات المشترك، وعدم صدور أي تصريح رسمي من واشنطن، فإن خبراء يرون أن هذا الاتفاق، وأيًا كانت بنوده، قد أرجأ الخيار العسكري إلى أجل غير مسمى، أو ألغاه.

وكانت تركيا تدخلت مرتين عسكريا في شمال سوريا عبر عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، متذرعة بمخاوف أمنية من الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات على أراضي جارتها، وتحدث أردوغان، الأحد، عن تدخل ثالث وشيك لاستهداف الأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تلعب دورًا رئيسًا في قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على مئات الأميال من المنطقة الحدودية  شمال شرق سوريا جماعة إرهابية تمثل خطرًا أمنيًا على تركيا وتقول إن عليها الابتعاد عن المناطق الحدودية.

أما واشنطن التي سلحت هؤلاء المقاتلين ودعمتهم في الحرب على تنظيم داعش في سوريا، فتريد حماية شركائها العسكريين وقاومت مطالب تركيا بإعطائها الضوء الأخضر لاحتياح شرق الفرات.

وكان وزير الدفاع الأمريكي صرح، يوم أمس الثلاثاء، أن أي عملية عسكرية تركية أحادية الجانب شرق الفرات لن تكون مقبولة، مشيرًا إلى أن بلاده ستمنع ذلك.

وتعوّل قوات سوريا الديمقراطية من جانبها، على الموقف الأمريكي، وترى أن أي تدخل عسكري تركي سيدفعها إلى إعادة الانتشار، بحيث تتركز عناصرها على الحدود لمحاربة الجيش التركي، وهو ما سيترك فراغًا أمنيًا في مناطق الرقة ودير الزور التي كانت تشكل معقلًا لتنظيم "داعش"، وسط تحذيرات أممية وغربية من أن التنظيم يعيد تشكيل نفسه.