تقارير: قرار الهند بشأن كشمير مقامرة جريئة

وصفت تقارير إخبارية، يوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه، بأنه "مقامرة جريئة" لإنهاء تمرد مسلح بدأ قبل 3 عقود ودمج الإقليم في بقية الهند.

وأمس الاثنين، ألغت الحكومة التي يقودها القوميون الهندوس نصًّا دستوريًّا سمح لولاية جامو وكشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة بسن قوانينها، وحظرت على غير المقيمين فيها شراء العقارات فيها.

وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة "إنديان إكسبرس" عنوان يقول: "التاريخ بضربة واحدة"، وذلك تعليقًا على القرار الذي يعد أكبر خطوة سياسية في واحدة من أشد مناطق العالم توترًا على الصعيد العسكري على مدى قرابة 70 عامًا.

وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" في صفحتها الأولى: "إنجاز مهمة كشمير: بضربة واحدة سريعة تصبح للهند مكانة خاصة في الولاية".

وينادي حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة مودي منذ مدة طويلة، بإنهاء الوضع الخاص لكشمير قائلًا إنه "يعرقل التنمية ويدفع الشبان للانضمام إلى التمرد على الحكم الهندي".

إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحاول تغيير الحكم الذاتي الذي حصل عليه الإقليم بعد انضمامه للهند عام 1947، خشية ازدياد العنف في منطقة لقي فيها عشرات الآلاف مصرعهم في التمرد، وخاضت الهند حربين بسببها مع باكستان التي تطالب بأحقيتها في الإقليم.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" في افتتاحية: "خطوة حزب بهاراتيا جاناتا في كشمير جريئة، لكن لها مخاطر". وأضافت أن على الحكومة الآن التواصل مع الكشميريين.

ولم يصدر عن الحكومة من قبل ما يشير إلى أنها تعتزم إلغاء وضع كشمير الخاص، وتقسيم الولاية إلى منطقتين إداريتين تداران على المستوى الاتحادي.

وقالت صحيفة "تلغراف" في صفحتها الأولى: "تقسيم عقول وولاية. هذه المرة من جانب أكبر ديمقراطية على الكوكب دون سؤال جامو وكشمير".

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردَّ فعل سلبيًّا في الإقليم، الذي اعتقلت فيه السلطات الهندية قيادات محلية، وقطعت اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت وشبكات تلفزيون الكابل، قبل ساعات من صدور القرار يوم الاثنين، وذلك في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وقالت مديرة جنوب آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ميناكشي جانجولي: "الحكومة عليها مسؤولية ضمان الأمن في كشمير، لكن هذا يعني احترام حقوق الإنسان للجميع بمن فيهم المحتجون".

وأضافت أن "الحكومة بدأت بداية سيئة باحتجاز القيادات السياسية، ومنع الاجتماعات العامة وحجب الإنترنت".

وقال المحلل السياسي، براتاب بانو مهتا، في نيودلهي إن "الحكومة أضعفت المبادئ الديمقراطية للهند بالتغيير القسري في كشمير".