تقرير: أبرز توابع إدراج ظريف في العقوبات الأمريكية
سلط تقرير إخباري، اليوم الخميس، الضَّوْء على قرار فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وأبرز توابع وتداعيات هذا القرار على مستقبل الدبلوماسي الإيراني في المحافل الدولية.
وعدَّ التقرير المنشور على صحيفة "كيهان" في نسختها اللندنية أن تقديرات مراقبين ومحللين حول قرار فرض عقوبات بحق وزير الخارجية الإيراني سيتبعه صرف نظر عدد كبير من الأشخاص والمؤسسات التي على صلة به من بنوك وشركات طيران وحتى الفنادق في دول خارج إيران، إذ لن تجازف هذه المؤسسات بتقديم أي خدمات لظريف وأسرته لِئلا تخرِق العقوبات.
وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الإيراني سوف يفقد فرصة الحديث مع وسائل الإعلام الدولية كما السابق، بعد قرار فرض العقوبات ضده، فيما سيتقلص حضوره في الجلسات والمؤتمرات الدولية وحتى العلمية.
وتابع تقرير صحيفة "كيهان" قائلًا: "إن إدراج ظريف في العقوبات الأمريكية يُمثل ضربة موجعة للسياسة الخارجية الإيرانية على المستوى الدولي، إذ إن هذا الدبلوماسي الذي عاش لعقدين من الزمان في الولايات المتحدة والذي على علم بتقلبات السياسة الأمريكية أكثر من أي شخص آخر في النظام سوف تنحصر علاقاته بالديمقراطيين (ساسة الحزب الديمقراطي الأمريكي) المؤيدين للاتفاق النووي".
وأكد أن أهم ما سيترتب على هذا القرار هو تقييد وكبح واحد من أبرز أعمدة جهاز البروباغاندا الدعائية لنظام إيران على مستوى العالم، إذ يُمثل ظريف الناطق والمروّج الأول لسياسات النظام الإيراني، وفقَ ما وصفه بيان الخارجية الأمريكية المعني بفرض العقوبات عليه.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، موضحًا أن هذه العقوبات جاءت كونه يتصرف نيابة عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي المدرَج في العقوبات هو الآخر.
