أمريكا تمدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.
وقال بولتون، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد. لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يومًا".
وتأتي تعليقات بولتون بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو شخصية رئيسية في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد مدد في مايو/ أيار الماضي، خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يومًا.
وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.
وتزايدت المخاوف من نشوب صراع أمريكي إيراني مباشر مع وقوع هجمات على ناقلات نفط في الخليج، وإسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، ووضع خطة لشن غارات جوية أمريكية على إيران في الشهر الماضي ألغاها ترامب في اللحظات الأخيرة.
وربطت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة وكبيرة المفاوضين الأمريكيين في الاتفاق النووي الإيراني، بين التحرك ضد ظريف والإعفاءات من العقوبات.
وقالت شيرمان، الأستاذة بجامعة هارفارد: "بالنسبة لرئيس يقول إنه مستعد للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة، فإن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران يقوض بوضوح هذا الهدف، ويخاطر في المقابل بحدوث تصعيد خطير".
وأضافت: "يفترض المرء أن معاقبة ظريف هي ثمن تلك الإعفاءات. يبدو أن معركة الحرب أو الدبلوماسية دائرة داخل الإدارة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت يوم الثلاثاء أن ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات بومبيو وبولتون.
وأوضحت الصحيفة أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وقالت الصحيفة إن وزارة الخزانة طلبت مزيدًا من الوقت للنظر في آثار مثل هذه العقوبات.
