ما "البروتوكول الإضافي" الذي عرضته إيران ورفضته أمريكا؟

أصبحت إيران رسميًّا في العام 1970، عضوًا بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية NPT، بعد عامين من التوقيع عليها مع الولايات المتحدة وبريطانيا و59 دولة أخرى.

وفي تقرير أوردته  صحيفة "مشرق نيوز" الإلكترونية المقربة من معسكر المتشددين، فإنه يتعين على الدول الأعضاء في المعاهدة؛ إبرام اتفاق ثنائي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحديد كيفية مراقبة الوكالة لعملها.

وفي عام 1997، وقعت الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اتفاقية جديدة تسمى "البروتوكول الإضافي" لتعزيز دور الوكالة الدولية في تفتيش المواقع العسكرية والنووية.

وتعزز اتفاقية "البروتوكول الإضافي" بشكل كبير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة أداء الدول الأعضاء فيما يخص تفتيش المفاعل النووية وحتى العسكرية.

ووفقًا للبروتوكول، يحق لمفتشي الوكالة إخطار بلد المقصد بزيارات تفتيش، قبل ساعتين من الزيارة، كما يلتزم هذا البلد -أيضًا- بتوفير ترتيبات السفر الرسمية للمفتشين - بما في ذلك إصدار التأشيرة وتجديدها - والوصول إلى الموقع الذي ينوي مفتشو الوكالة زيارته بالإضافة إلى مناطق فحص العينات، وتركيب معدات المراقبة للكشف عن الأنشطة المحتملة خارج الحدود.

ويعد القسم الأكثر تخوفًا من قبل إيران، هو أن أحد بنود هذه الاتفاقية تسمح للوكالة بتوفير الوصول إلى المواقع التي يشتبه في قيامها بنشاط نووي أو غير مرتبط به من خلال تقديم المستندات.

ويشعر بعض المسؤولين الإيرانيين بالقلق من أن الدول الغربية تطالب بالوصول إلى المواقع العسكرية بحجة تنفيذ البروتوكول.

ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي بشكل طوعي في كانون الأول/ ديسمبر 2003، لكنها لم تصدق عليه بعد، وبالتالي، في القانون الدولي، ليس مطلوبًا منها تنفيذ أحكامه.

وحاليًّا، هناك 186 دولة في المعاهدة، باستثناء كوبا والهند وباكستان وإسرائيل.

وفي الـ 13 من كانون الأول/ ديسبمر عام 2006، مع إقرار دول الترويكا الأوروبية بوصول مفاوضاتها مع إيران إلى طريق مسدود وعدم اكتراث الحكومة الإيرانية بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

ووافق البرلمان الإيراني على وجه السرعة خطة سريعة، والتي تتطلب من الحكومة الإيرانية تقليص تعاونها مع الوكالة والتخلي عن التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

والأسبوع الماضي، أعلنت إيران استعدادها لنزع فتيل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة ومواصلة الالتزام بالاتفاقية النووية في مقابل قيام واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، جاء هذا الإعلان من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى نيويورك في الـ 18 من تموز/يوليو الجاري.

وقال ظريف، إن "بلاده على استعداد للتصديق على وثيقة تعرف باسم البروتوكول الإضافي والتي تسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش الضخمة لبرنامجها النووي وإعطاء المزيد من الأدوات للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أن برنامج طهران النووي مخصص للأغراض السلمية فقط".

وأضاف: "إذا أراد ترامب المزيد من أجل المزيد، فيمكننا التصديق على البروتوكول الإضافي، ويمكنه رفع العقوبات التي حددها".

أمريكا ترفض المقترح الإيراني

وفي سياق الحديث عن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه "يمكن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كان فيه نتائج ملموسة، لكن واشنطن لا تريد الحوار".

وأضاف: "اقترحنا على الولايات المتحدة الموافقة على البروتوكول الإضافي الذي كان من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الإيراني في عام 2023، لكنه يمكن الآن التصويت عليه، لكنه في المقابل يجب أن تقوم حكومة الولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران".

وتابع: "هذا الاقتراح الإيراني قوبل بمعارضة الحكومة الأمريكية".