إيران تشكل قوة أمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية

أعلن نائب القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، العميد أيوب سليماني، الأحد، أن إيران أنشأت إدارة وقوة أمنية جديدة مكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، أطلقت عليها "شرطة الأمن الاقتصادي".

وفي حديثه للصحفيين في محافظة سمنان شرق إيران، قال سليماني، إنه "تم إنشاء فروع لإدارة مستقلة تدعى شرطة الأمن الاقتصادي في العديد من المحافظات الإيرانية التي لها نصيب كبير من اقتصاد البلاد".

وأضاف أن "الدائرة المتخصصة أُنشئت استجابة لسلسلة من المؤامرات العدائية لتعطيل اقتصاد البلاد".

وأشار سليماني، إلى أن "شرطة الأمن الاقتصادي تركز على خطط لمعالجة المشكلات التي تعوق الإنتاج في إيران"، معربًا عن أمله في "الحد من الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك تهريب الوقود وتهريب الماشية ومشكلات في توفير السلع الاستهلاكية للشعب الإيراني".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، شدد قائد الشرطة العميد حسين أشتري، على أن قواته اتخذت موقفًا صارمًا مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية.

وكثفت منظمات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية الإيرانية جهودها في الأشهر الأخيرة؛ للتصدي لما تسميه بـ"الفساد الاقتصادي".

ومنذ آب/أغسطس من العام الماضي، بدأ القضاء في إجراء محاكمات علنية للأفراد المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي الكبرى، وإعدام بعضهم، من بينهم وحيد مظلومين المعروف بسلطان المسكوكات الذهبية.

وتم نشر أسماء المتهمين بعد أن أمر المرشد علي خامنئي السلطة القضائية باتخاذ تدابير خاصة لمواجهة الفساد الاقتصادي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" ضد الجرائم المالية.