هل يصطدم الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" بالاعتبارات الأمنية الإسرائيلية؟

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إعلان الولايات المتحدة جانبا من الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" سيسهم في "تسريع وتيرة سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد اعلنت أمس السبت، جانبا من ملامح صفقة القرن، ولا سيما في شقها الاقتصادي، والذي سيتضمن  ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة.

وقالت إن الخطة تشمل ضخ استثمارات ومشروعات في مجال البنى التحتية بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستثمارات ضخمة لصالح الفلسطينيين في دول مثل الأردن ومصر ولبنان، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.

رفض سياسي وعسكري

وطبقا لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، تشمل هذه المشروعات إحياء فكرة الربط بين غزة ورام الله، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على قناعة بأن تحفيز المشروع "من شأنه أن يسرع من سيطرة حماس على الضفة الغربية".

ولفت الموقع إلى أن تفاصيل الأجندة الاقتصادية الخاصة بصفقة القرن، والتي ستطرح خلال مؤتمر البحرين، تشمل بندا خطيرا من النواحي الأمنية، يتعلق بتدشين محور يربط بين القطاع والضفة الغربية، بكلفة مليارات الدولارات، وهو المشروع الذي تعارضه أوساط عسكرية وسياسية إسرائيلية.

أفكار سابقة

وأشار "واللا" إلى أن المشروع ليس بجديد، وكان قد طرح ضمن النقاشات بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية للقطاع، ويشمل بناء جسور تعلو سلسلة من الطرق السريعة في إسرائيل، وكذلك أنفاق تحت الأرض، ضمن المسار الرابط بين الضفة وغزة، هذا بخلاف أفكار أخرى مثل إنشاء محور بري من قطاع غزة عبر سيناء ويلتف حتى الأردن ومن هناك إلى الضفة الغربية، لكن جميع هذه الأفكار حفظت في الأدراج، لدواع أمنية.

وشهدت الشهور الأخيرة مداولات حساسة، وفق الموقع، داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تناقش صفقة القرن وتداعياتها، وعقب المداولات أرسلت إسرائيل إلى الولايات المتحدة تقارير تطالب بـ"تأمين المصالح السياسية والعسكرية الإسرائيلية الحيوية في جميع الأحوال".

ما بعد "أبو مازن"

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية لم يكشف هويتها، أن الربط بين غزة والضفة سيؤدي إلى تحفيز سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية، لافتين إلى أن حماس تفضل عدم الدخول في مواجهات مع إسرائيل لأنها تريد التركيز على اليوم الذي سيلي حقبة "أبو مازن".

وتقدر المصادر أن نشطاء حماس بالضفة يستعدون للتقدم خطوة نحو السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك على الأرض، وأن أي ربط بين غزة والضفة سيساعد حماس على تحقيق هذا الهدف، حتى في ظل وجود عباس على رأس السلطة.

اليمين المتطرف

لكن بخلاف هذا التحفظ على مشروع الربط بين غزة والضفة، يتمسك رجال السياسة والإعلام في إسرائيل بمزاعم بأن السلطة الفلسطينية هي التي تقوض صفقة القرن، وتحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر البحرين، ضمن محاولة إسرائيلية للتنصل من المسؤولية عن فشل الخطوات التي تعتزم واشنطن دفعها، في ظل وجود الأحزاب اليمينية المتطرفة ضمن مراكز الثقل السياسي في إسرائيل.

وترفض هذه الأحزاب، والتي كانت على وشك التحول إلى جزء من الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يفشل نتنياهو في تشكيلها، ترفض بشكل قطعي أي حديث عن "حل الدولتين"، ومن ثم وجدت حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو الفرصة لاستغلال الرفض الفلسطيني، للزعم بأنها كانت تريد التعاطي مع خطة ترامب، وهو أمر غير واقعي من النواحي العملية.

ويعد تقرير موقع "واللا" هو الإقرار العلني الإسرائيلي الأول بأن خطة ترامب تشمل أبعادا ترفضها الدولة العبرية، لكن الواقع يؤكد أن العديد من الأبعاد الأخرى، والتي تتعلق بحقوق الفلسطينيين المشروعة، تجد رفضا قاطعا من جانب الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تهيمن على المشهد السياسي منذ سنوات.