هذه المرة مع "بلومبيرغ".. أردوغان يخوض معركة إعلامية جديدة

لم يكتفِ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمعارك مع وسائل الإعلام المحلية، بل امتد ذلك إلى وكالات ومواقع عالمية تتناول واقع الاقتصاد التركي "المتردي"، وهو ما ترى فيه حكومة العدالة والتنمية "فبركة" و"مؤامرة" غربية تستهدف اقتصاد البلاد.

وفي أحدث فصول هذه المعارك بين أنقرة والإعلام العالمي، برزت قضية وكالة بلومبيرغ الدولية التي اتهمها الادعاء العام التركي بنشر تقارير عن الاقتصاد التركي "تناقض الواقع"، وتبالغ في تصوير أزمة العملة التركية.

وقبلت محكمة إسطنبول لائحة الاتهام ضد الوكالة العالمية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في 20 أيلول/سبتمبر المقبل.

ونقل موقع "أحوال تركية" عن وكالة بلومبيرغ قولها إن المدعين العامين الأتراك يسعون إلى فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات على اثنين من مراسليها في تركيا، بسبب تقريرهما حول أزمة الليرة التركية العام الماضي.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن كريم كاراكايا وفيركان يالينكيتش قد اتُهما بمحاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي لتركيا بسبب قصة إخبارية كتباها في آب/أغسطس  2018، وهو ما يبرهن على هشاشة الإجراءات الاقتصادية التركية التي تعتبر مجرد تقرير إخباري "تهمة" تستحق العقاب، وفقًا لخبراء.

وبحسب تقرير "أحوال تركية"، فإن هذه الاتهامات تأتي بعد أن اشتكت هيئة تنظيم البنوك في تركيا، من تقرير بلومبيرغ حول أزمة العملة.

وأدان رئيس تحرير بلومبيرغ، جون مكلثويت لائحة الاتهام، مشددًا على أن مراسلي وكالته قدما تقارير عادلة ودقيقة عن الاقتصاد التركي.

وكانت تقارير لبلومبيرغ وغيرها قد تناولت أزمة العملة التركية، كما تحدثت عن أن بعض فروع البنوك في تركيا تعاني من انخفاض في العملة الأجنبية، وهو ما ركزت عليه بلومبيرغ التي كشفت، في تقرير لها، أن أحد فروع البنوك لم يستطع على الفور، تلبية طلب من أحد العملاء لسحب 5000 دولار.

واستندت بلومبيرغ في تقريرها، على أن العميل زار فروع ثلاثة بنوك كبيرة، لكن لم تتم تلبية طلبه، إذ استنتج أن البنوك تكافح لمواكبة الطلب المتزايد على العملات الأجنبية.

وهبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، وزادت من سوء الوضع الاقتصادي الملفات السياسية الداخلية، وكذلك التوترات بين أنقرة وواشنطن في أكثر من ملف إقليمي ودولي.

ويرى خبراء أن التهم أصبحت جاهزة لكل وسيلة إعلام تغرد خارج السرب الحكومي التركي الرسمي، مشيرين إلى وقائع عديدة سعت فيها حكومة العدالة والتنمية إلى إسكات أي صوت معارض، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد سجلّ تركيا في حرية التعبير، الذي جمد مفاوضات انضمام محادثات عضوية تركيا إلى الاتحاد الأوروبي نتيجة لذلك.

وأجبر هذا الوضع العديد من الصحفيين ومالكي المنابر الإعلامية، التي عارضت التدخل الحكومي إلى البحث عن فضاءات في المنفى تكفل حرية الرأي والتعبير، إذ بلغ هذا التدهور حدًا لا يطاق، بحسب خبراء، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة صيف عام 2016.

وباتت الأخبار والتقارير المتعلقة بالاقتصاد التركي تتسم بحساسية عالية، ويمكن أن يكون نشر أخبار غير صحيحة أو إشاعات عن البنوك بمثابة جريمة في تركيا، بحسب "أحوال تركية".

ويرى خبراء أن "الكم الهائل من التلفيق الذي تمارسه الإمبراطوريات الإعلامية التركية الرسمية، يدفع المنابر المعارضة إلى الاجتهاد للكشف عن الحقائق بعيدًا عن التزييف الرسمي".

ويضيف الخبراء أن الاقتصاد القوي في أي دولة "لا يتأثر بمجرد تقارير إخبارية"، مشيرين إلى أن اهتزاز الثقة بالاقتصاد "يأتي من وقائع يتلمسها العملاء والمواطنون بأنفسهم، ممن لا يعرفون ماذا ينشر أصلًا، في الإعلام العالمي بشأن اقتصاد بلادهم".

ويستنتج الخبراء أن قضية بلومبيرغ "هي مجرد ذريعة تلجأ إليها حكومة العدالة والتنمية لإحداث بعض التشويش، والادعاء بأن الاقتصاد التركي ليس بتلك القتامة التي يصورها الإعلام العالمي".