محكمة أوروبية تطالب تركيا بتوضيحات حول شكاوى 546 قاضيًا مسجونًا

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الاثنين، توضيحات من أنقرة بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز/يوليو 2016.

وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها إنه "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ 546 وجميعهم قضاة عن العمل  بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق".

وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف المؤقت ثم الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المحكمةأن "الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت، وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة".

 وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة "إرهابية"، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.

وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.

وبعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن أيضًا ضد معارضين أكراد وصحافيين حيث أوقف عشرات الآلاف.

وفي منتصف نيسان/إبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية".

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكاً لحقوق لأحكام الحق في الحرية والأمان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وفي الأول من آذار/مارس، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلبًا متعلقًا بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعدّ غير قانونية.