تقرير: التوتر بين واشنطن وطهران قد يدفع مؤسسات دولية لوقف أنشطتها بالمنطقة
أفاد تقرير لصحيفة المال والأعمال اليومية الإسرائيلية "كالكاليست"، أن بنوك وشركات دولية عاملة في مجال الطاقة، تتحسب لاحتمال إنهاء أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وذكر التقرير، مساء الأحد، أن هذه الكيانات أعدت خطط طوارئ تحسبًا لحدوث مواجهات عسكرية بالمنطقة، على خلفية التصعيد بين طهران وواشنطن، وتدهور علاقات الأخيرة مع دول الخليج.
وأضاف أن ما دفع الكيانات الدولية العاملة بالمنطقة، على غرار شركات الطاقة أو البنوك، للاستعداد لتفعيل خطط الطوارئ، والتي تشمل ما يمكن وصفها بـ"المناورة" على إخلاء أنشطتها من المنطقة، كانت واقعة الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان، الشهر الماضي، وهي الواقعة التي حملت واشنطن المسؤولية عنها على عاتق الحرس الثوري الإيراني، هذا بخلاف واقعة الهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع على منشآت نفطية سعودية.
ونقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تصريحًا كان قد أطلقه الأسبوع الماضي لدى زيارته إلى لندن، حين أشار إلى أن إيران تتحمل المسؤولية عن الاعتداء على ناقلة النفط، وأنه من المحتمل أن يعرض الملف في الفترة القادمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
واستشهدت الصحيفة بتصريحات نايغل ليئيه، أحد المسؤولين بمجموعة "سيكورو" للاستشارات اللوجيستية والاستخبارية ومقرها "دبي"، والذي أشار إلى وجود قناعة عميقة بأن جميع الدول ذات الصلة بالواقعة لا ترغب في الحرب، لكن القلق يكمن في إمكانية حدوث تصعيد عن طريق الخطأ أو قيام أحد الأطراف بفعل ما من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد لا ترغب فيه جميع الدول المعنية.
وبلغ التوتر بين طهران وواشنطن مداه منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في تموز/ يوليو 2015، واتباعه سياسة تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، كما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 1500 جندي إلى المنطقة الشهر الماضي، الأمر الذي تسبب في مخاوف من إمكانية حدوث تصعيد مع إيران.
وذكر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أن الهدف من إرسال القوات هو "الردع"، وليست الحرب، في وقت طالبت فيه الأطراف المعنية في المنطقة بالتهدئة، وذكرت أن التواجد الأمريكي المتزايد شكل بالفعل عنصر ردع أمام إيران.
لكن مع ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن خطط الطوارئ الخاصة بالمؤسسات الدولية بالمنطقة، والتي أعدتها وحدات خاصة بإدارة الأزمات، جاهزة للتطبيق، كما أن هناك زيادة حادة في الطلب على الاستشارات الأمنية من جانب هذه الكيانات بشأن ما يمكن فعله حال تطورت الأمور، بما في ذلك خطط الإخلاء.
