لجنة الانتخابات: إلغاء نتيجة إسطنبول جاء بعد مخالفات في مراكز الاقتراع

قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ،أمس الأربعاء، إنها استندت إلى سلسلة من المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع، في قرارها بإلغاء انتخابات بلدية إسطنبول التي جرت في الـ 31 من آذار/مارس الماضي.

وفي وثيقة من 250 ورقة، نشرتها اللجنة بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها إعادة الانتخابات في الـ 23 من حزيران/يونيو المقبل، قالت اللجنة إن المخالفات كانت كافية للتأثير على النتيجة.

وذكرت الوثيقة أن "المخالفات اعتُبرت وقائع... قوضت مصداقية الانتخابات".

وكان أربعة من أعضاء اللجنة العليا وعددهم 11 صوتوا ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز مرشح المعارضة الرئيس برئاسة بلدية إسطنبول، ما أنهى سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم وما سبقه من أحزاب إسلامية على هذه المدينة.

وقالت وثيقة اللجنة العليا للانتخابات: "شرط قانوني أن يتم اختيار رؤساء مراكز الاقتراع من بين قائمة من الموظفين المدنيين".

وأوضحت أن رؤساء مراكز الاقتراع تم اختيارهم بطريقة غير قانونية في 754 مركزًا للاقتراع، وأن ذلك أثر على نتيجة الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار أن الفرق بين أعلى مرشحين حصولًا على الأصوات هو 13729 صوتًا فقط.