مشروع القرار الفلسطيني سيقدم اليوم لمجلس الأمن
رام الله - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مشروع القرار الفلسطيني العربي (المعدل) لإنهاء الاحتلال سيقدم، اليوم الاثنين، إلى مجلس الأمن.
وأكد عباس على أن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددًا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".
من جانبه، قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الاثنين".
ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن عريقات، مساء الأحد، قوله، إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزًا بصورة نهائية لطرحه الاثنين عبر الأردن"، مشيرًا إلى أن "التصويت سيتم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".
وأكد عريقات استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
وفي وقت سابق، قال عريقات إن أبرز التعديلات "أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين"، دون أن يكشف عن بقية التعديلات.
والسبت الماضي، طالبت "حماس" السلطة الفلسطينية، بإيضاح النقاط المعدلة لصيغة المشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت الحركة في بيان لها: "لا يكفي أن يقال إن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن، تم تعديل 8 نقاط فيها، يجب أن يعلم الشعب الفلسطيني كافة النقاط التي تم تعديلها".
وفي السابع عشر من ديسمبر/كانون أول الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.
ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض (الفيتو) ضده.
وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.
فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحفي حينها بواشنطن، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.
