عميل هندي يتجه للسعودية لتعويض فقدان النفط الإيراني

قالت مصادر بقطاع النفط، إن مشتريًا هنديًا واحدًا فقط للنفط الإيراني قبل عرضًا من السعودية، بتوريد نفط إضافي لتعويض الإمدادات الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأمريكية، واشترى مليوني برميل إضافيين من المملكة للشحن في يونيو /حزيران.

وقالت المصادر إن السعودية خاطبت المشترين الهنود الشهر الماضي، وعرضت عليهم إمدادات إضافية لتعويض فقدان النفط الإيراني، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الكيانات التي تشتري الخام من طهران.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لكنها منحت ثماني دول بينها الهند إعفاءات لمدة ستة أشهر، وهو ما سمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.

وكان بمقدور الهند شراء حوالي 300 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني بموجب الإعفاء. لكن واشنطن أنهت الإعفاءات الشهر الماضي، وقالت إن على المشترين أن يوقفوا مشترياتهم من النفط الإيراني وإلا واجهوا عقوبات.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يشتر نفطًا من إيران سوى شركات التكرير الحكومية، وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم ومانغالور للتكرير والبتروكيماويات وهندوستان بتروليوم، والتي تشكل معا نحو 60 % من طاقة التكرير الهندية البالغة خمسة ملايين برميل يوميًا.

وفي الفترة بين يناير /كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2019، تلقت الهند حوالي 304 آلاف و500 برميل يوميًا من النفط الإيراني.

وقال أحد المصادر المطلعة إن السعودية ستورد في يونيو/ حزيران 250 ألف طن إضافية (ما يعادل مليوني برميل) من النفط إلى مانجالور للتكرير فوق طلبها المعتاد البالغ حوالي 320 ألف طن (حوالي 2.5 مليون برميل).

وذكر مصدر آخر أن مانغالور للتكرير قد لا تستورد نفطًا سعوديًا إضافيًا، إذ أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة، وأغلقت نصف منشآتها بسبب نقص المياه.

ورفضت شركة مانغالور التعقيب. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من مؤسسة النفط الهندية وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم وأرامكو السعودية.

وقال مصدر بإحدى المصافي الهندية "في منظومتنا، تبين أن النفط الإماراتي والعراقي أفضل من نفط السعودية".

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم لم تقدم طلبًا لشراء نفط سعودي إضافي لشهر يونيو /حزيران بعد أن رفعت المملكة سعر البيع الرسمي إلى آسيا.

وقال سري بارافايكاراسو، مدير شؤون نفط آسيا لدى إف.جي.إي للاستشارات، ومقرها سنغافورة: "أسعار البيع الرسمية السعودية لشهر يونيو مرتفعة جدًا، لذلك ربما يشتري الهنود إمدادات إضافية من آخرين بأسعار تنافسية".

عندما كانت إيران خاضعة لعقوبات في 2012، زادت السعودية والعراق حصتهما السوقية في آسيا. لكن منذ ذلك الوقت، تغيرات مسارات التجارة مع دخول إمدادات جديدة إلى الأسواق، بعضها من الولايات المتحدة.

وقال بارافايكاراسو: "سيكون على السعودية سد بعض الفراغ الذي خلفته إيران، لكنها لن تكون بديلًا مكافئًا، سياسة استيراد النفط التي تتبناها شركات التكرير الهندية شديدة المرونة الآن ولم تعد تعتمد على منتج أو اثنين بعينهما".

وتزيد شركات التكرير الهندية الكميات الاختيارية المنصوص عليها في العقود السنوية المبرمة مع منتجين كبار وتختبر أيضًا درجات ومناشئ جديدة لتعويض النفط الإيراني المفقود.

كما أن الخصم المتزايد على الخام الأمريكي مقابل خام برنت عزز الطلب على صادرات الخام الأمريكية.

وقال بارافايكاراسو "تريد الهند تنويع (مصادرها) وتقليص اعتمادها على الشرق الأوسط بسبب كثرة المشكلات الجيوسياسية المتعلقة بالمنطقة.

"سيظل الشرق الأوسط الدعامة الأساسية لشركات التكرير الهندية، لكنها ترغب في طرق أبواب مناطق جديدة مستقرة عندما يتطلب الأمر براميل إضافية".