نائب إيراني يستبعد انضمام بلده لاتفاقيتي "باليرمو وCFT" بعد قرار ترامب ضد الحرس الثوري

استبعد عضو البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي محمود صادقي، انضمام بلاده إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ"باليرمو" واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أهم بنود مجموعة العمل المالي (FATF)، بعد إدراج واشنطن الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

وقال صادقي في مقابلة مع وكالة أنباء البرلمان "خانه ملت"، الأربعاء، إن "هناك ربطًا بين مشروعي باليرمو و CFT بقرار المسؤولين الأمريكيين بشأن الحرس الثوري، وإنه على الرغم من أن أجواء المعارضة للاتفاقيتين كبيرة، إلا أنه لا ينبغي الخلط بين هذه القضايا".

وأضاف: "عندما تمت الموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في البرلمان، لم تكن لها صلة بالولايات المتحدة أو مسألة من هذا النوع".

واعتبر النائب الإيراني أن "مساحة المعارضة لاتفاقيتي باليرمو و CFT ستصبح أكبر مع القرار الأمريكي الأخير ضد الحرس الثوري"، داعيًا "مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى التريث وعدم الخلط بين هذه القضايا".

وتابع: "نحن نسعى لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومن حيث المبدأ، نريد الشفافية في النظام المصرفي والمالي للبلاد، حتى لا يتم تسليم العذر للأعداء، لذلك يجب أن تسير القوانين بطريقتها الخاصة".

وفشل أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني (أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا)، العام الماضي بعد عقده 4 اجتماعات، للموافقة على انضمام طهران إلى اتفاقية "باليرمو"، مشيرًا إلى أنه سيبحث مصير هذه الاتفاقية في أبريل الجاري.

ويرى المحافظون في إيران أن قانون مكافحة غسل الأموال في هذه الاتفاقية، سيلزم إيران بالابتعاد عن تمويل المليشيات الشيعية والمسلحة الموالية لها في المنطقة.