نيوزيلندا تحقق في وفاة مشبوهة في "كرايست تشيرش"

فتح تحقيق اليوم الأربعاء في نيوزيلندا إثر وفاة رجل في ظروف مشبوهة بعد مواجهة طويلة مع الشرطة في كرايست تشيرش، من غير أن تظهر مؤشرات في الوقت الحاضر إلى ارتباط الحادث بمجزرة المسجدين في هذه المدينة.

وعثرت الشرطة مساء أمس الثلاثاء على مخبأ أسلحة في منزل الرجل البالغ من العمر54 عامًا خلال عملية دهم تقررت إثر تلقي بلاغ عن "سلوك مشبوه".

واعترضت الشرطة الرجل في سيارته في حي ريتشموند بارك وباشرت معه مفاوضات استمرت ثلاث ساعات.

وحينما تمكنت الشرطة أخيرًا من الاقتراب من السيارة تبين لهم أن الرجل مصاب بجرح خطير بالسلاح الأبيض، وتوفي بعد ذلك بقليل.

ولم تعرف الشرطة كيف أصيب الرجل، ولم تعثر على أي سلاح أو مادة متفجرة في السيارة.

وأعلنت الشرطة "هناك تحقيق ذو أولوية جار حاليًا لمعرفة ما إذا كان الرجل المتوفى يطرح خطرًا على المواطنين".

وأوضحت أنها تعمل على التحقق مما إذا كانت المسألة على ارتباط بالاعتداء الذي نفذه العنصري الأسترالي برينتون تارنت في 15 آذار/مارس الجاري داخل مسجدين في كرايست تشيرش وراح ضحيته خمسين شخصًا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

وتسود منذ ذلك الحين حالة إنذار في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية.

وقالت الشرطة "ليس لدينا في الوقت الحاضر أي دليل على أي ضلوع لهذا الرجل في اعتداءي 15 آذار/مارس، لكن ذلك سيكون أحد أهم النقاط التي يجب التثبت منها في سياق التحقيق".

وتجري الجمعة المقبلة مراسم تكريم وطنية لضحايا المجزرة، وحضت الشرطة السكان على لزوم أعلى درجات الحيطة واليقظة.

وأثارت المجزرة صدمة كبرى في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة والمعروف بهدوئه وحفاوته وبمستوى الجريمة المتدنّي فيه، وما زاد من وطأتها قيام المهاجم بتصوير هجومه وبثه مباشرة على الإنترنت.

وأمرت الحكومة الأسبوع الجاري بفتح تحقيق قضائي لمعرفة ما إذا كان بوسع أجهزة الاستخبارات تفادي وقوع المجزرة، وسط انتقادات وجهت إلى هذه الوكالات لعدم رصدها المتطرف من أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض، لتركيز جهودها على المتطرفين الإسلاميين.

وفي سياق التحقيق، سمحت سلطات نيوزيلندا لوكالات الاستخبارات بالقيام بأنشطة تجسسية.

وأعلن وزير الاستخبارات أندرو ليتل الأربعاء أنه وقع أوامر مراقبة، فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات حول المجزرة.

وقال ليتل لإذاعة "راديو نيوزيلندا" "أعطيت الوكالات للسلطة للقيام بأنشطة اقتحامية بموجب أوامر (...) لا يسعني كشف عددها".

وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب بصورة اعتيادية ثلاثين إلى أربعين شخصًا، لكن هذا العدد ازداد الآن، من غير أن يحدد حجم هذه الزيادة.

وأوضح أن هذه الأوامر تسمح بأي أنشطة، من المراقبة الشخصية إلى التنصت على الاتصالات، مؤكدًا ثقته بأجهزة الاستخبارات، ومشددًا على أنه "من المبكر" القول إنها فشلت قبل استكمال التحقيق في عملها.

وفي هذه الأثناء بقيت الشرطة على صمتها من دون أن تكشف أي معلومات حول عمليتي دهم نفذتهما صباح الثلاثاء وفجر الأربعاء، مكتفية بالقول إن العملية الأولى "على ارتباط بتحقيق جار".