الاتحاد الأوروبي يضع خطة من 10 نقاط لإعادة التوازن للعلاقات مع الصين
حدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء خطة من عشر نقاط تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات مع بكين مع تزايد المخاوف بشأن الاستثمارات الصينية وتأثيرها على بنى تحتية حساسة بما فيها تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.
وستطرح الخطة على القادة الأوروبيين للموافقة عليها خلال اجتماعهم في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث دعاهم عدد من كبار المسؤولين إلى التحرك لحماية القيم والمعايير الأوروبية، محذرين من أن الصين هي "منافس" إضافة إلى أنها أكبر شريك تجاري للاتحاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين إلى التخلي عن خطط لاستخدام شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في خططها للبنى التحتية للاتصالات وخاصة شبكات الجيل الخامس، بحجة أنها يمكن أن تكون غطاء لتجسس الصين على تلك الدول.
والشهر الماضي قام الاتحاد الأوروبي بخطوة كبيرة باتجاه تشديد التدقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبية حيث أقرت مفوضة التجارة في الاتحاد سيسيليا مالمستروم بوجود مخاوف بشأن الصين.
وتقدّر قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بأكثر من مليار يورو يوميًا، إلا أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتانين قال إن الاتحاد يحتاج إلى "ظروف أكثر توازنًا وتبادلية" في العلاقات الاقتصادية.
وأضاف أن "على الاتحاد الأوروبي أن يشدد على التبادلية في تجارتنا وعلاقاتنا الاستثمارية، وتعزيز المساواة في التعامل وحماية نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق بسبب عدم قيام الصين بفتح أسواقها أمام المنافسين الأجانب، والتأثير الضار للدعم المالي للشركات الحكومية.
وتشمل اقتراحات الثلاثاء إجراءات لدفع بكين إلى الموافقة على إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية خاصة بشأن الدعم المالي ونقل التكنولوجيا القسري.
وأدى الجدل بشأن شركة هواوي إلى وضع مسألة شبكات الجيل الخامس على قمة الأجندة.
وتنفي هواوي بشدة أن معداتها يمكن أن تستخدم في عمليات التجسس، إلا أن عددًا من الدول رضخت للضغوط الأميركية ومنعت معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس.
وقال كاتانين إن تكنولوجيا الجيل الخامس "ستغير طريقة عمل مجتمعاتنا بشكل كبير" داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني نهج موحد.
وستصدر المفوضية بيانًا منفصلًا بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال كاتانين إن الاتحاد منفتح "على جميع المشغّلين الذين يطبقون قوانيننا".
