تقرير: التهم التي وجهت لنتنياهو أقل حدة مما كان متوقعًا

أفادت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن التهم التي وجهها النائب العام الإسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتبر أقل  حدة من التهم التي كانت الشرطة قد أعلنتها بعد سلسلة من التحقيقات مع نتنياهو العام الماضي.

وأشارت إلى أن الشرطة ومحققين آخرين كانوا أعلنوا أنهم يحققون مع نتنياهو في ثلاث جرائم، وهي تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في حين أعلن النائب العام، أمس الأول الخميس، أنه سيوجه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إنه "رغم توقعات الشرطة وكبار المحققين بأنه سيتم توجيه تهم الرشوة لنتنياهو، إلا أن المدعي العام وجه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء، وهما تهمتان تعتبران أقل حدة".

وفي تقرير مفصل عن القضايا التي واجهها نتنياهو، لفتت المجلة إلى أن القضية الأولى تعرف بـ "قضية 4000" والتي تشمل اتهامات بتلقي نتنياهو رشوات من أجل تخفيف القوانين المتعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزيك" مقابل قيام مالك الشركة شاؤول الوفيتش بمنح رئيس الوزراء أولوية في التغطية الإخبارية على موقع "والاه" الذي يملكه الوفيتش الذي وجهت إليه أيضًا تهمة الرشوة.

وتشمل القضية الثانية التي تعرف بـ "قضية 2000" تسجيلات لنتنياهو وهو يناقش صفقة مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تتضمن قيامه بسن تشريع يمكن أن يؤثر على منافستها صحيفة "إسرائيل اليوم" التي تعارض سياسات نتنياهو والتي يملكها المليونير الأمريكي شلدون أدلسون، ورغم أن الصفقة لم تتم، إلا أنه تم توجيه تهمة الرشوة لموزيس.

أما القضية الثالثة فهي تعرف بـ "بقضية 1000" وتشمل تلقي نتنياهو رشوات على شكل مجوهرات وعلب سيجار وغيرها تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات من صانع الأفلام الإسرائيلي - الأمريكي أرنون ميلشان الذي لم يتهم في القضية.