مسؤول إيراني: انضمامنا لاتفاقية "فافت" يعني اعترافنا بحزب الله منظمة إرهابية

حذر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن مجتهد شبستري، المجمع، من خطوة الإقدام على إقرار اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية (FTAF)، معتبرًا أنها تعني اعتراف طهران بأن حزب الله منظمة إرهابية.

وقال شبستري في حديث لوكالة أنباء "فارس نيوز"، الاثنين، إن "مجموعة العمل المالي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وبالتالي في حال قررنا الانضمام إلى هذه الاتفاقية سنعتبر حزب الله إرهابيًّا، ولن يعد بوسعنا مساعدتهم".

وأضاف أن "جميع بنود اتفاقيات FTAF، تعتبر حزب الله والحشد الشعبي العراقي والحوثيين، إرهابيين، وعندما نقوم بإقرار هذه الاتفاقية سنكون قد وضعنا حاجزًا أمام دعم ومساندة حزب الله وباقي الجماعات الموالية لنا، لأننا سنسلم جميع أسرارنا للعالم".

كما أشار إلى أن "الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بخطة العمل الخاصة (FTAF) سيكون رادعًا خطيرًا ومانعًا للحكومة الإيرانية من التحايل على العقوبات الأمريكية".

ولفت -أيضًا- إلى أن "نتيجة لهذا الانضمام، فإنه لن يعود بمقدورنا بيع الكمية ذاتها من النفط التي نبيعها اليوم".

بدوره، قال رجل الدين الإيراني المتشدد وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمرشح لمنصب رئاسة السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي: "لن نصوت على المعاهدات التي تضر بالشعب الإيراني"، في إشارة إلى المهلة الدولية لإيران لإقرار معاهدة مكافحة تبييض الأموال ومصادر تمويل الإرهاب (FATF).

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال الأحد إنه "لا سبيل أمام بلاده لكسر وتجاوز العقوبات الأمريكية إلا بانضمام إيران إلى اتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن عراقجي خلال استضافته من قبل لجنة برلمانية، قوله: "نحتاج إلى الانضمام إلى مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكسر العقوبات ضد إيران".

ووافقت مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) الجمعة الماضي، على تعليق الإجراءات ضد إيران للمرة الثالثة على التوالي وأمهلتها 4 أشهر إضافية للامتثال إلى معايير المجموعة والانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة الدولية (بالرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي).

وقدمت الحكومة الإيرانية في آذار/ مارس الماضي، 4 لوائح للامتثال إلى معايير "فاتف"، لكنها بعد أشهر من الخلافات الحادة بين دوائر صنع القرار، لم تنجح إلا في لائحتين بشأن تعديل قانونين محليين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بتدخل من مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ويدرس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليًّا مشروع انضمام إيران إلى الاتفاقيتين، ولكن تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية ترجح رفض المشروع الحكومي بسبب معارضة مشددة من الأوساط المقربة من الحرس الثوري الإيراني.