الأوروبيون يستقبلون بفتور دعوة ترامب لهم لاستقبال مواطنيهم "الدواعش"
تعاطى عدد من المسؤولين الأوروبيين اليوم الاثنين، بفتور مع دعوة دونالد ترامب لهم لاستعادة مواطنيهم المعتقلين في سوريا ومحاكمتهم في بلدانهم، بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب تنظيم داعش في سوريا.
وكانت هذه المسألة على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاثنين، وخصوصًا أن آخر مقاتلي التنظيم باتوا محاصرين في بقعة صغيرة بشرق سوريا، توشك قوات سوريا الديمقراطية على اقتحامها.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، في ختام هذا الاجتماع: "لن يكون هناك قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي. فالمسألة من اختصاص كل حكومة" من دول الاتحاد الأوروبي، قبل أن تضيف "إلا أنه يمكن أن يكون لدينا تفكير مشترك للوصول إلى حل منسق".
وبالنسبة إلى فرنسا والمملكة المتحدة الجواب حتى الآن "لا": لا بد من إحالة المقاتلين الأجانب على القضاء في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم "طبقًا للإجراءات القانونية المناسبة، في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة"، بحسب ما قال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.
وتابع المتحدث: "متى يكون الأمر متاحًا، لا بد من أن تتم المحاكمة في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم".
أما برلين فهي أقرب الى التجاوب مع دعوة ترامب، إلا أنها تعتبر أن استرداد المقاتلين في الوقت الحاضر "سيكون غاية في الصعوبة"، بحسب وزير الخارجية هايكو ماس.
من جهتها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در ليين: "ليست لدينا في سوريا حكومة بإمكاننا الاعتماد عليها، الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكا لنا، وقوات سوريا الديمقراطية ليست حكومة".
كما أشار وزير الخارجية الألماني، إلى ندرة المعلومات الواردة من سوريا، والتي تتيح إجراء ملاحقات قضائية في ألمانيا.
وأضاف في هذا الصدد في تصريح أدلى به الأحد لشبكة التلفزيون الألمانية الأولى، أن برلين "تريد التشاور مع فرنسا وبريطانيا حول كيفية التحرك".
حل أوروبي
لكن فرنسا تبدي تحفظًا شديدا إزاء هذه المسألة، حيث قالت وزيرة العدل نيكول بللوبليه، الاثنين في تصريح لشبكة التلفزيون الفرنسية الثانية: "أعددنا أنفسنا في حال كان هناك جديد، لكن فرنسا لا ترد على هذه التعليمات من قبل ترامب وتحتفظ بحقها في التعاطي مع كل حالة على حدة". وأضافت، "في الوقت الحاضر لن نغير سياستنا".
أما في بلجيكا طالب وزير العدل كوين جينس، أمس الأحد بـ"حل اوروبي"ـ داعيا الى "التفكير بهدوء والتطلع الى ما يحمل أقل المخاطر الأمنية".
وفي الإطار نفسه قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز: "لقد كان موقفنا في بلجيكا على الدوام إعادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشرة أعوام، متى يكون الأمر ممكنًا استنادا إلى الظروف، ثم البحث في كل الحالات الأخرى حالة بحالة"، داعيًا أيضًا إلى "تشاور بين الدول المعنية في أوروبا".
وتابع "من غير المستبعد ان تكون دول في المنطقة راغبة في محاكمة هؤلاء الجهاديين على أراضيها لارتكابات حصلت في المنطقة. وأفكر بشكل خاص بالعراق".
منطقة نزاع
أما الأجهزة الامنية النمساوية، فتركز على الجزء "العملي" الحساس المتعلق بكيفية إعادة المقاتلين المتشددين النمساويين إلى بلدهم، وهم نحو ثلاثين شخصًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية بيتر غوشلباور، "نتكلم عن منطقة نزاع، ونحن غير مستعدين للقيام بما يعرض زملاءنا للخطر".
وتبدي السويد ترددًا كبيرًا إزاء فكرة استعادة المتطرفين من مواطنيها لثغرات في قوانينها بهذا الصدد، إذ لم يصدر قانون يعاقب من يلتحق بمنظمة إرهابية في الخارج إلا عام 2016، وبالتالي فإن توجيه تهمة من هذا النوع لا تشمل من كان في سوريا قبل ذلك.
وفي ظل هذا العائق القانوني تفضل السويد عدم عودة نحو مئة من مواطنيها الجهاديين من سوريا، لأنها لن تكون قادرة على محاكمتهم.
وقال وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ: "لا بد من محاكمة السويديين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في البلدان حيث هم".
وكان الرئيس الأمريكي ترامب حض الأحد، الأوروبيين على استعادة مواطنيهم من مقاتلي داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمتهم هناك.
وترفض الإدارة الكردية في شمال سوريا، محاكمة هؤلاء الأجانب وتطالب بإعادتهم إلى بلدانهم.
