الاتحاد الاوروبي بصدد تدابير جديدة لمواجهة الإرهاب

بروكسل- يناقش الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تعزيز مكافحة الإرهاب، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

ومن المنتظر أن يسفر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 19 كانون الأول/يناير الجاري، واجتماع وزراء الداخلية يومي 28 يناير، و12 شباط/فبراير المقبل، عن بلورة التدابير الإضافية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد بناء على طلب من فرنسا، يوم الأحد الماضي، بشكل استثنائي، بمشاركة 11 وزير داخلية أوروبي،ونظيرهم الكندي، ووزير العدل الأمريكي.

ومن التدابير الجديدة التي سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي ، نظام يسمى "بي إن آر" (سجل معلومات المسافرين) وهونظام تبادل المعلومات حول المسافرين على الطائرات الأوروبية أو المتجهين إلى المدن الأوروبية، وهذا النظام ينتظر الموافقة في البرلمان الأوروبي منذ ثلاث سنوات.

وكانت المفوضية الأوروبية هى التي أعدت هذا النظام الذي لاقى اعتراضا كبيرا من قبل الاشتراكيين والليبراليين والخضر واليساريين المتطرفين داخل البرلمان الأوروبي، وذلك بدعوى أنه ينتهك الخصوصية، ويخالف القوانين، لكن الآن تعالت المناشدات المطالبة بتطبيق هذا النظام لحفظ الأمن العام، ولا سميا بعد الهجمات الأخيرة التي هزت أوروبا.

والمطلوب من خلال هذا النظام هو إلزام جميع شركات الطيران بوضع بيانات المسافرين في نظام رقمي، بحيث تكون الأجهزة الأوروبية على معرفة بكل شخص يدخل أو يخرج، أو يعبر من الفضاء الأوروبي.

تبادل معلومات المخابرات

وفي سياق متصل كان لهجمات باريس دورا كبيرا في عودة النقاش حول مسألة تبادل معلومات المخابرات بين الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، وهو النظام الذي طالما عكفت الدول الأوروبية على دراسته لتنفيذه، لكنها لم تقطع فيه أي أشواط بسبب المشاكل الأمنية.

ومن جانبه ذكر وزير الداخلية البلجيكي "جان جامبون" أن المتهمين في حادث باريس، كانوا في قوائم المراقبة الأمريكية البريطانية الخاصة بالمشتبه في كونهم إرهابيين، معرباً عن دهشته الكبيرة لعدم وجود هؤلاء في قوائم الوحدات الأمنية الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالز" قد دعا أمس الثلاثاء، إلى "تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في البلاد، في إطار دولة القانون".

جاءت تصريحات فالز في الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الفرنسي اليوم، بحضور كامل أعضاء الحكومة، من أجل تأبين ضحايا الهجمات التي شهدتها باريس الأسبوع المنصرم، حيث وقف المشاركون وقفة حداد على أرواح قتلى الهجمات، بعد أن تلا رئيس البرلمان "كلود باتولوم" أسماءهم، كما قام الحضور بإنشاد النشيد الوطني.

وأكد فالز في كلمته أن الحكومة ستظل حازمة في حربها على الإرهاب، داعياً إلى تعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، كما لفت إلى أهمية متابعة المشتبهين بأعمال إرهابية، ومواصلة مراقبة المحكومين على خلفيات ارهابية بعد إطلاق سراحهم، وضرورة تعزيز العمل الاستخباراتي.

وأوضح فالز أن العام الجاري سيشهد تعاوناً أكثر نجاعاً مع الدول الأوروبية من أجل جمع المعلومات عن الأشخاص المشبوهين المحليين والأجانب، والذين يصلون عبر الرحلات الجوية، مشدداً على ضرورة أن تدخل التوجيهات، التي تم تعليقها في البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، حيز التنفيذ الفوري. كما طالب الاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم لبلاده في حربها على الإرهاب، التي تخوضها في أفريقيا.

واعتبر فالز أن بلاده تخوض حرباً ضد الإرهاب، وأنه لا توجد أي مشكلة بين الدولة والمسلمين الموجدين فيها، وأن الحرب الحالية "تستهدف فقط الإرهابيين المتدينين المتطرفين"، بحسب وصفه.

وقتل 12 شخصًا، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، الأربعاء الماضي، في هجوم استهدف مقر صحيفة "شارلي إبدو"، الأسبوعية الساخرة في باريس، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 5 أشخاص خلال الأيام الماضية، فضلًا عن مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.