دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لتعويض متضرري إغلاق مؤسسات الحكومة

رفعت نقابة أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمطالبة بتعويضات للموظفين الذين أجبروا على العمل بدون أجر أثناء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، الثلاثاء، أن الدعوى رفعها الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة للموظفين الفيدراليين ويمثل نحو 400 ألف موظف.

وذكر ديفيد كوكس، رئيس الاتحاد، في بيان، أن "مطالبة أعضائنا بالعمل دون أجر هو أمر غير إنساني".

وبدأ الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، دون أفق واضح لإنهائه مع مطلع العام الجديد.

واندلعت الأزمة عقب إعلان ترامب أنه لن يوقع مشروع الموازنة المؤقتة ما لم يشمل تمويلاً لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، في حين يصر الديمقراطيون على موقفهم الرافض للتمويل.

وستبقى المؤسسات الفيدرالية مغلقة إلى حين دخول الموازنة الجديدة حيز التنفيذ، وخلال هذه الفترة سيضطر مئات الآلاف من الأمريكيين للعمل مجانًا أو أخذ إجازات إجبارية.

ويطالب ترامب بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ويعد بناء جدار حدودي مع المكسيك أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها ترامب، في حملته نحو الرئاسة.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.

وسبق للحكومة الفيدرالية الأمريكية أن أُغلقت مرتين في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين، بسبب أزمة موازنة مشابهة.