"صيانة الدستور" يطالب البرلمان الإيراني بالاستجابة لاعتراضه على اتفاقية تمويل الإرهاب
أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن الملاحظات والاعتراضات التي قدمها إلى البرلمان بشأن انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لم تتم الاستجابة لها.
وقال المتحدث باسم المجلس، عباس خدايي، في رسالة بعثها إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، قبل شهرين ونشرتها وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء: "بعد مراجعة قرار البرلمان حول انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، تبين لنا أنه لم يتم حل معظم الاعتراضات".
كما رفض مجلس صيانة الدستور مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية تمويل مكافحة الإرهاب، معتبرًا أن بعض الفقرات في هذه الاتفاقية مخالفة للدستور الإيراني ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان بالأغلبية على انضمام إيران إلى إتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ذلك وطلب من البرلمان تعديل بعض بنود تلك الاتفاقية.
والاتفاقية المذكورة هي جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ"FATF"، وتعد واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
ويعد مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة تحكيم والرقابة على القوانين في إيران، ووظيفته الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، وجميع القوانين يجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.
ويشرف على مجلس صيانة الدستور رجل الدين المتشدد أحمدي جنتي الذي يبلغ من العمر نحو 92 عامًا، ويتألف المجلس من 12 عضوًا ينتخبون لمدة ست سنوات، نصف أعضائه من رجال الدين الذين لديهم مرتبة "اجتهاد" والنصف الآخر من الحقوقيين.
