موجود في تركيا.. أستراليا تجرد أحد مجندي داعش من جنسيته

قال بيتر داتون، وزير الشؤون الداخلية الاسترالي اليوم السبت، إن الحكومة جردت رجلًا تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد لتنظيم داعش من جنسيته.

وقال داتون لـ "رويترز" إن نيل براكاش المولود في ملبورن كان شخصية محورية في جهود تنظيم داعش في الشرق الأوسط و"شخصًا خطيرًا جدًا" وإنه تم تجريده من جنسيته.

وأضاف داتون في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "لو أتيحت الفرصة للسيد براكاش لكان ألحق الضرر أو قتل أستراليين، وبلادنا مكان أكثر أمنًا بالنسبة له بعد أن فقد جنسيته الأسترالية".

وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016 بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وتسعى أستراليا لاعتقال براكاش؛ بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب، من بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن.

وبموجب قوانين الجنسية في أستراليا يمكن لحامل الجنسية المزدوجة فقد جنسيته الأسترالية إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لأستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب.

وبراكاش الشخص الثاني عشر الذي يتم تجريده من جنسيته الأسترالية. وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيانها إنه تم اعتبار تنظيم داعش منظمة إرهابية في أيار/ مايو عام 2016 لهذا السبب.

وقال داتون إن القانون يمنع الحكومة من تجريد أي شخص من جنسيته، لذلك لا بد وأن يكون معه الجنسية الأسترالية وجنسية دولة أخرى.

وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي من خلال أبيه.

وقال داتون إن وكالة المخابرات الداخلية الأسترالية أحبطت 14 محاولة لشن هجمات من بينها خطة لتهريب متفجرات على متن طائرة متجهة للشرق الأوسط في رحلة رقم إيه 380. وقال "التهديد حقيقي جدًا".

وأضاف "الأولوية بالنسبة لنا هي التأكد من عدم عودة أشخاص مثل نيل براكاش لأستراليا. لا نريدهم هنا". وقال مصدر قريب من الحكومة الأسترالية إنه تم إخطار براكاش بالقرار من خلال رسالة كما تم إخطار حكومة فيجي أيضًا .

وتم الربط بين براكاش وعدة خطط لشن هجمات في أستراليا وظهر في شرائط مصورة ومجلات لتنظيم داعش. وزعمت أستراليا أنه قام بشكل نشط بتجنيد رجال ونساء وأطفال أستراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة.

وقالت صحيفة "ذا استراليان" إن أستراليا حثّت تركيا على تسليمها براكاش منذ اعتقاله لأول مرة، ولكن الطلب رُفض في تموز/ يوليو. وقالت الصحيفة إن الطلب سيظل قائمًا إلى أن يتم الانتهاء من قضيته وصدور أي عقوبة بالسجن.

وألغت كانبيرا جواز سفر براكاش في 2014، وأعلنت فرض عقوبات مالية في 2015، تشمل أي شخص يقدم له دعمًا ماليًّا، مع عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.