سياسة "الأبواب المفتوحة" تكبح طموحات ميركل وتؤذن ببدء سباق البديل

استسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أخيرًا، أمام النكسات المتتالية، وقررت اعتزال العمل السياسي بنهاية ولايتها الحالية في 2021، لكنها قبل ذلك، ستتخلى عن زعامة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي بحلول نهاية العام الجاري، مانحة بذلك الضوء الأخضر لانطلاق سباق خلافتها.

ورغم أن توقيت إعلان ميركل الاعتزال جاء بعد مرور يومين على انتخابات محلية في ولاية هيسن مني فيها حزبها بخسائر "مؤلمة"، حسب تعبير المستشارة، وبعد أسبوعين من خسارة مماثلة مني بها الحليف البافاري الحزب الاجتماعي المسيحي، لكن هذه الخسائر الانتخابية هي نتيجة للتراجع التدريجي لنفوذ المستشارة الألمانية في السنوات القليلة الأخيرة.

وتشير تحليلات الصحافة الألمانية إلى أن نفوذ المستشارة بدأ يتراجع منذ انتهاجها عام 2015 "سياسة الأبواب المفتوحة" أمام اللاجئين، وهو ما جلب إلى البلاد نحو مليوني لاجئ، قدموا من مناطق النزاعات في أفريقيا والشرق والأوسط، ولا سيما سوريا.

وأحدث هذا التدفق الهائل للمهاجرين انقسامًا داخل ألمانيا على المستويين الشعبي والسياسي، وهو ما أدى إلى صعود شعبية الحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا" الذي يجهر بعدائه للاجئين، وأعاد رسم الخريطة السياسية للبلاد.

وترددت أصداء أزمة اللاجئين في مختلف أرجاء القارة العجوز، فقد ارتفع رصيد اليمين الشعبوي في عدة دول أوروبية، فيما أدارت بريطانيا ظهرها للقارة العجوز.

ورغم أن دفاع ميركل المستميت لأجل استقبال اللاجئين قادها إلى "حتفها السياسي"، غير أن محللين يرون أن ما أقدمت عليه المستشارة سيؤرشف في سجلها بوصفها المرأة التي قاومت العواصف من أجل "المبادئ والقيم الإنسانية"، مشيرين إلى أن الاعتزال ليس هزيمة بقدر ما هو رغبة للانسحاب في الوقت المناسب حفاظًا على الرصيد والمنجزات.

وترمز ميركل إلى حقبة عاصفة استطاعت خلالها أن تقدم صورة "مشرقة" لبلادها على المستوى الاقتصادي والسياسي، فقد ظلت ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأقوى في القارة الأوربية، بعدما قادت البلاد خلال أزماتها المالية، ونجحت بخفض نسب البطالة لمستويات قياسية منذ توحيد ألمانيا، كما انخرطت بصورة أكبر فاعلية في القضايا الدولية على نحو منحت برلين ثقلًا سياسيًا لافتًا.

البديل؟

وما إن أفصحت ميركل عن نيتها التخلي عن مناصبها السياسية حتى بدأت ملامح السباق للمنافسة على خلافتها التي تحظى باهتمام داخل ألمانيا وخارجها.

وذهبت بعض التحليلات إلى أبعد من ذلك، حين شككت في قدرة المستشارة على البقاء في منصبها حتى نهاية ولايتها الرابعة في خريف 2021، وقد أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى إمكانية انقضاء حقبة ميركل قبل المتوقع.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية: "لم يعد الأمر يعود إلى ميركل وحدها في تقرير إن كانت ستحكم كمستشارة حتى العام 2021، ثم تعتزل السياسة كما وعدت، أم أن الأمور ستخرج فجأة عن سيطرتها".

ويتداول الإعلام الألماني أسماء عدة، أبرزها أربعة مرشحين محتملين لخلافة ميركل في زعامة الحزب، وهم أمين عام حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي انغريت كرامب كارنبوير، ووزير الصحة ينس سبان، وزعيم كتلة الحزب البرلمانية السابق فريدريش ميرز، وآرمين لاشيت، الذي يشغل منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا.

ويتوقف بقاء ميركل في منصب المستشارية على هوية الشخصية التي ستخلفها في زعامة الحزب، فقد أفادت "دير شبيغل" أنه "في حال فازت مرشحة ميركل المفضلة أنغريت كرامب كارنبوير في كانون الأول/ديسمبر، فستكون فرص ميركل في البقاء في السلطة جيدة"، بينما إذا حصل أحد منتقديها على غرار سبان أو ميرز على المنصب، فسيعني ذلك "على الأرجح انتهاء مستشارية ميركل بشكل أسرع".

ورفضت ميركل الانجرار لأسئلة الصحفيين، بالإعلان عن المرشح الذي تدعمه لخلافتها، واكتفت بالقول إنها ستنتظر لترى من سيختار الحزب، مضيفة أنها ستقبل أي خيار.

 وجرت العادة على أن زعيم الحزب الفائز بأكبر مقاعد في الانتخابات هو المستشار، في تقليد يسهل الحكم، وليس قانونًا، ويتصدر حزب ميركل نتائج الانتخابات، منذ نحو 15 عامًا، رغم تراجع رصيده في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل نحو عام.