بعد قرار "الباقورة والغمر".. وزراء إسرائيليون: زيادة كميات المياه للأردن "بادرة عبثية"

أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم أي مساعٍ حكومية لزيادة كميات المياه للأردن، من أجل إقناعه بالتراجع عن قراره بشأن أراضي الباقورة والغمر.

وأعلن العاهل الأردني إنهاء ملحقي الباقورة والغمر، واللتين كانت أراضيهما مؤجرة لإسرائيل بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة بين البلدين عام 1994.

وحمّل وزراء وسياسيون إسرائيليون، حكومة بنيامين نتنياهو، مسؤولية ما وصفوه بـ"اندلاع أزمة" بين إسرائيل والأردن، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن "الوزراء يرفضون اعتزام الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو زيادة كميات المياه المزودة للأردن، من أجل استخدامها كورقة في المفاوضات، وإقناعه بتمديد ملحقي الباقورة والغمر لـ 25 عامًا إضافية"، واصفين ذلك بـ"البادرة العبثية".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير الزراعة الإسرائيلي أريئيل قوله، أمس الاثنين: "بفضل إسرائيل، يتمتع سكان العاصمة عمان بالمياه الإسرائيلية 4 أيام أسبوعيًا، وأدعو رئيس الوزراء نتنياهو ليوضح للملك أن الأردن بحاجة لإسرائيل أكثر من أن تكون إسرائيل بحاجة للأردن، وأن يسمح الملك عبدالله بتمديد الملحقين لمصلحة المزارعين الإسرائيليين".

من جانبهم، قال خبراء إسرائيليون مختصون بالعلاقات مع الأردن لـ"يديعوت أحرونوت"، إن "العنوان كان مكتوبًا على الجدار منذ عامين، عندما حذّر رئيس سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، السفارة الإسرائيلية في عمان، بأنه لن يكون أمام الأردن سوى المطالبة بأراضيه الباقورة والغمر".

واتهم الأردن إسرائيل حينها بـ"عدم احترام الاتفاق الذي وقع في 26/2/2015، فيما يتعلق بمشروع قناة البحرين، الذي نص على إقامة محطة تحلية مياه في العقبة جنوبي الأردن، لتزويد الأردن وإسرائيل بالمياه".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الاثنين: "أراضي الباقورة والغمر ستعود للسيادة الأردنية الكاملة في غضون عام، حتى لو أجريت مفاوضات مع إسرائيل بشأنها".

وأضاف الصفدي في لقاء مع التلفزيون الأردني أن "الملك عبدالله الثاني هو الذي اتخذ قرار إنهاء ملحقي الباقورة والغمر، أي أنه قرار نهائي لا رجعة عنه، ولن تكون هناك مرونة بشأنه".