الاتحاد الأوروبي يُعلن عن دعم "الأونروا" بـ40 مليون يورو إضافية

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 40 مليون يورو، بهدف الاستمرار بتقديم خدماتها التعليمية لأكثر من 500 ألف لاجئ، والرعاية الصحية لـ3,5 ملايين شخص، فضلًا عن مساعدات مخصصة لنحو ربع مليون لاجئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لـ"الأونروا"، الذي جرى على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة.

وأكدت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغريني، دعم الاتحاد السياسي والمالي لـ"الأونروا"، مشيرة إلى أن مجموع مُساهمة الاتحاد والدول الأعضاء خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى أكثر من مليار يورو.

وأضافت أن هذا الدعم يُمَكِّنُ 500 ألف طفل من الذهاب إلى مدارسهم يوميًا، ويساعد ملايين المرضى في الحصول على الرعاية الصحية، كما يوفر الوظائف لآلاف الأشخاص، مؤكدة "أن دعم الوكالة يعني دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط، مما يصب في مصلحتنا الاستراتيجية".

من جهته قال الناطق الرسمي لـ"الأونروا" سامي مشعشع، "إن إرادة الأونروا وشركائها انتصرت على كل محاولات التشكيك بدورها ومحاولات إضعافها وعززت من مكانتها عالميًا، خلال ذلك الاجتماع المفصلي".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية  عن مشعشع، قوله ، إن عجز "الأونروا" يقف الآن عند 68 مليون دولار، مع وجود تعهدات إضافية متوقعة.

وأشار إلى أن "الوكالة استطاعت وفي فترة زمنية قياسية، من تخفيض عجز مالي غير معهود كاد أن يعصف بها مع بداية هذا العام والذي بلغ 446 مليون دولار وتقليصه إلى 68 مليون دولار".

 وأضاف مشعشع أن  دولًا داعمة وصديقة ستحدد قيمة تبرعاتها الإضافية لاحقًا، مما سيقلص العجز الحالي إلى مستويات أدنى خلال الفترة القادمة.

وأكد على صعوبة التحديات التي تواجه "الأونروا" في بداية العام القادم خصوصًا توفير التمويل المستمر وبالمستويات المطلوبة لإدارة كافة خدمات الوكالة العادية والطارئة مع تزايدها في قطاع غزة وسوريا على وجه الخصوص .

وتمر الوكالة الأممية، بأزمة مالية تعصف بمؤسساتها، عقب القرار الأمريكي بوقف التمويل عنها، بزعم عدم ممارسة دورها المنوط بها، ما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين وتعطل العديد من الخدمات والموازنات التشغيلية في أروقتها، ودفع الأونروا للبحث عن بدائل تساعدها في التغلب على أزمتها المالية.