هل تقف أنشطة الحرس الثوري المالية وراء عدم تصديق طهران على معاهدة تمويل الإرهاب العالمية؟

حذّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "حشمت الله فلاحت بيشه"، من عزوف البنوك الروسية من التعامل مع إيران، في حال عدم التصديق على معاهدة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال(FATF).

وأوضح خلال حديثه مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا"، اليوم الأحد، أن "البرلمان عقد أمس السبت جلسة خاصة بلجنة الأمن القومي، لمناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب بحضور رئيس البرلمان ووزراء الخارجية والأمن".

واعتبر البرلماني الإيراني، استمرار إيران في عدم تصديقها على معاهدة (FATF)، بأنه "سيتسبب في انسحاب مشروعات واستثمارات من البلاد".

وشهدت المؤسسات الحاكمة في إيران وأبرزها البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام، حالة من التخبط والمماطلة في الخروج بقرار نهائي حول تصديق طهران على معاهدة (FATF)، خاصةً بعد تدخل المرشد "علي خامنئي" في الأمر وتوصيته المؤسسات بعدم حسم هذا الملف.

وأعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بداية الشهر الجاري، رفضه التصديق على المعاهدة، معتبرًا أن "التصديق على المعاهدة سيقيد تحركات إيران الاقتصادية، لاسيما في دخول مصادر المنتجات النفطية".

وحذّرت مجموعة (FATF) سابقًا، السلطات الإيرانية، من مواصلة تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدة "ضرورة التزام طهران بمواد وقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

ويرى القائمون على المؤسسات الاقتصادية للحرس الثوري، أنّ انصياع الحكومة الإيرانية لمجموعة (FATF) وتصديقها عليها، سيؤدي إلى بروز شفافية التحركات المالية للحكومة.

وحذّر اقتصاديو الحرس الثوري، من أنّ "أنشطة الحرس الاقتصادية وشركاته التجارية ستتعرض لخسائر وأضرار مادية في حال قبول هذه اللائحة، لا سيَّما مع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على شركات وبنوك الحرس الثوري".

ومجموعة (FATF) هي هيئة حكومية دولية، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات الدول في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الأنشطة محليًا ودوليًا.