تركيا تمدد العمل بقانون يشرع "غسيل الأموال"

قررت الحكومة التركية تمديد العمل بتطبيق قانون "السلم المالي"، 6 شهور أخرى، الذي يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، إضافة إلى عدم إجراء أي تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج، مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا، أو في المؤسسات الوسيطة.

وقد أضيف في إطار القانون الأشخاص الذين تنتقل إلى حساباتهم البنكية أموال آخرين، أو شركات أخرى من خارج البلاد.

بدورها، رأت أحزاب المعارضة أن الحكومة تفتح بهذا التمديد المجال أمام غسل الأموال، حيث قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتش دار أوغلو، إنهم "يرغبون في الحصول على أموال عصابات المخدرات والدعارة، والعصابات التي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية، في حين يقولون لهم من خلال هذا القرار، لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، المهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب ولن نسألكم حتى عن أسمائكم".

يُذكر أن تجارة "الدعارة" في تركيا مقننة بحكم القانون، في حين تؤكد مصادر إعلامية أنها تدر على البلاد 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال السنوات الثماني الأخيرة، في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية".