بعد عام على بداية المأساة.. دعوات أممية لمحاسبة المسؤولين عن قمع "الروهينغا"
طالبت دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد بملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، ومثول الجناة أمام محكمة دولية وإنشاء آلية "لجمع وحفظ أدلة" الانتهاكات.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الثلاثاء: "إن حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب ان تُسمع".
لكن هايلي وسفراء آخرين تجنبوا استخدام كلمة "إبادة" التي ورد ذكرها في تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، صدر قبل يوم من اتهام كبار قادة بورما بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين، وفق فرانس برس.
وقالت هايلي: "هنا في مجلس الأمن الدولي يجب أن نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف".
ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.
كما دعا إلى "التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيًا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين".
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما شنت بورما حملة أمنية عنيفة في آب/أغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية، وسط تقارير تحدثت عن ارتكاب الجنود الحكوميين عمليات حرق وقتل واغتصاب في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
اعتراض روسي صيني
لكن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قالتا إنهما تفضلان "الحوار" مع قيادة بورما لحل النزاع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "من الواضح أن الظروف لم تتحقق بعد من أجل عودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن وطوعي ومحترم ومستدام إلى أرضهم أو الأماكن التي يختارونها".
وقال إنه في ولاية راخين "لا يزال هناك نحو 130 ألفًا من الروهينغا محصورين داخل مخيمات مع قيود شديدة على حرية تنقلهم، ولديهم إمكانية محدودة للغاية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة الأزمات الدولية المجتمع الدولي إلى منع المسؤولين عن الانتهاكات في بورما من الإفلات من العدالة، وقالت الأخيرة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر قدرة على إنشاء آلية قضائية بسبب الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي.
