إيران تبدأ محاكمة المتهمين بـ"استهداف الاقتصاد الوطني" في جلسات علنية (صور)

عقدت السلطات القضائية في إيران اليوم الأحد، أول جلسة لمحاكمة 3 من كبار التجار الموقوفين، على خلفية ملفات العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية وتهريب السيارات في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "القاضي محمد موحد، ترأس الجلسة، التي كانت علنية وبحضور وسائل الإعلام الإيرانية".

ووجه القاضي تهمًا إلى الموقوفين، من بينها "التبادل التجاري غير القانوني، وتهريب العملات، وشراء العملات الأجنبية من البنك المركزي لاستيراد بضائع وسلع داخل البلاد وبيعها بأسعار باهظة الثمن".

واتهم القاضي التجار الثلاثة بـ"محاولة استهداف النظام الاقتصادي وتعطيله في إيران"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد على الأقل مع غرامات مالية كبيرة.

وكشفت الوكالة عن أسماء التجار المتهمين وهم: محمد غالب علمدار، المدير الإداري لشركة التطوير الخاصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية، وهو متهم باختلاس 649 مليار ريال إيراني.

والثاني هو علي رضا سنجري، الرئيس التنفيذي لشركة "سبينيس" للتجارة، ويحمل شهادة البكالوريوس، وهو متهم بـ"تعطيل النظام الاقتصادي من خلال تعطيل نظام توزيع الاحتياجات الأساسية للشعب، والحصول على مبلغ 42 مليارًا إيرانيًا بطريقة غير مشروعة".

أما الثالث فيدعى سندباد سفرها، وهو المدير الإداري لشركة قشم للتجارة، ومتهم بـ"توريد بضائع وبيعها على الإيرانيين بأسعار باهظة الثمن، تصل إلى 31 مليار و307 مليون ريال إيراني".

وقال غلام حسين محسني أيجي المتحدث باسم السلطة القضائية، الإثنين الماضي، لعدد من كبار القضاة في البلاد، إن "عدد الموقوفين على خلفية ملفات العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية وتهريب السيارات في إيران وصل إلى 100 شخص، ومحاكماتهم ستبدأ الاسبوع المقبل".

وبدأت السلطات الإيرانية منذ الأسبوع الماضي بالتعاون مع الحرس الثوري وقوات البسيج (التعبئة)، بحملة تقول إنها تستهدف "الفساد والاحتكار".

ويصر المسؤولون في إيران بينهم المرشد علي خامنئي، على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران، أسبابها داخلية وأن تأثير العقوبات الأمريكية "ضئيل جدًا".