بينها الجلد والإعدام.. إيران تتوعد بعقوبات قاسية "مستهدفي الاقتصاد"

حددت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عقوبة التجار والمستوردين للبضائع الأجنبية الذين يخالفون الشروط التي وضعتها الحكومة.

وقال "عباس جعفري دولت آبادي" المدعي العام في طهران ، خلال مؤتمر صحفي، إنه "يحذر التجار والمستوردين للبضائع الأجنبية إلى الداخل في حال قيامهم بمخالفات وعدم الالتزام بالشروط التي وضعتها الحكومة سيتعرضون لعقوبة تتراوح ما بين السجن خمس سنوات وحتى الإعدام".

وحذر آبادي من وصفهم بـ"المخالفين للنظام الاقتصادي في البلاد" بتنفيذ تلك العقوبات بحقهم، مبينًا أن مخالفة التجار عمل إجرامي يعاقب عليه بالسجن خمس سنوات ومصادرة أموالهم بالإضافة إلى الجلد ما بين 20 إلى 74 جلدة أمام الملأ العام".

وبيّن المسؤول الإيراني، أنه "إذا كانت هذه الأفعال والمخالفات تدخل في إطار تهمة الإفساد في الأرض، فإن المتهم سيواجه عقوبة الإعدام".

وحددت الحكومة الإيرانية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، قيمة سعر الدولار بـ 4200 تومان للتجار والمستوردين للبضائع الأجنبية، مطالبة بعدم بيع تلك البضائع المستوردة بقيمة الدولار في الأسواق الحرة التي تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف بسبب انهيار العملة.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق، أنها "ستبيع التجار والمستوردين للبضائع الأجنبية الدولار بالقيمة التي حددها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة".

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام للعاصمة طهران، أن عدد المعتقلين من التجار الذين أصبح يطلق عليهم في إيران "مستهدفي الاقتصاد"، بلغ حتى الآن 65 شخصًا، مضيفًا أن "هؤلاء سيتم إحالتهم للقضاء".